بوعزة الخراطي ،رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، ومشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الوطنية لحماية المستهلك نظمت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بأحد فنادق مدينة الرباط الخميس 12 دجنبر 2024 يوما دراسيا تحت موضوع "مراقبة المواد الغذائية والصناعية.. المتطلبات القانونية لحماية المستهلك".
اليوم الذي حضرته جمعيات محلية لحماية المستهلك ممثلة لجميع جهات المملكة، شهد مشاركة جامعيين ومسؤولين وجمعويين.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية، دعا في الكلمة الافتتاحية إلى ضرورة انخراط جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني لحماية المستهلك، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها المغرب في هذا الاتجاه؛ خاصة بعد سنة 2008 التي لم يكن قبلها تذكر كلمة مستهلك، متابعا أن التظاهرات القارية والعالمية التي ستنظمها بلادنا في السنوات القليلة القادمة تحتم المزيد من اليقظة والتسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
واستعرض حمزة عبد المهين الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط في مداخلته مختلف القوانين التي تخص مراقبة إنتاج وتسويق المنتوجات الغذائية، داعيا إلى المزيد من الضبط والنجاعة والزجر والتوعية، مؤكدا أن الجامعة المغربية مستعدة للتعاون مع الأطراف المعنية بحماية المستهلك في مجال الدراسات والبحث.
أما عبد الغني عزي مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، فأكد أن هناك عملا كبيرا للحفاظ على سلامة المواد الغذائية والحيوانات والنباتات، وأن مكتب السلامة الصحية يقوم بمراقبة وقائية قبلية قبل تسليم رخص تسويق المنتوجات الغذائية، ثم مراقبة بعدية لسحب التراخيص في حالة ضبط مخالفة تضر بصحة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك إكراهات ملموسة تهم خاصة القطاع غير المهيكل كما يقع مثلا في الأسواق الأسبوعية مما يفرض تنسيقا مع السلطات المحلية.
رشيد وهابي ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صدم الحضور بالقول إن 8% من اللحوم الحمراء المسوقة هي التي تخضع لمراقبة القنوات الرسمية، مشيرا إلى أن المغرب يعرف ألف إلى ألف وستمائة حالة تسمم غذائي في السنة، علما أن الرقم العالمي يبلغ 600 مليون حالة تخلف 420 الف حالة وفاة.
اليوم الذي حضرته جمعيات محلية لحماية المستهلك ممثلة لجميع جهات المملكة، شهد مشاركة جامعيين ومسؤولين وجمعويين.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية، دعا في الكلمة الافتتاحية إلى ضرورة انخراط جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني لحماية المستهلك، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها المغرب في هذا الاتجاه؛ خاصة بعد سنة 2008 التي لم يكن قبلها تذكر كلمة مستهلك، متابعا أن التظاهرات القارية والعالمية التي ستنظمها بلادنا في السنوات القليلة القادمة تحتم المزيد من اليقظة والتسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
واستعرض حمزة عبد المهين الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط في مداخلته مختلف القوانين التي تخص مراقبة إنتاج وتسويق المنتوجات الغذائية، داعيا إلى المزيد من الضبط والنجاعة والزجر والتوعية، مؤكدا أن الجامعة المغربية مستعدة للتعاون مع الأطراف المعنية بحماية المستهلك في مجال الدراسات والبحث.
أما عبد الغني عزي مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، فأكد أن هناك عملا كبيرا للحفاظ على سلامة المواد الغذائية والحيوانات والنباتات، وأن مكتب السلامة الصحية يقوم بمراقبة وقائية قبلية قبل تسليم رخص تسويق المنتوجات الغذائية، ثم مراقبة بعدية لسحب التراخيص في حالة ضبط مخالفة تضر بصحة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك إكراهات ملموسة تهم خاصة القطاع غير المهيكل كما يقع مثلا في الأسواق الأسبوعية مما يفرض تنسيقا مع السلطات المحلية.
رشيد وهابي ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صدم الحضور بالقول إن 8% من اللحوم الحمراء المسوقة هي التي تخضع لمراقبة القنوات الرسمية، مشيرا إلى أن المغرب يعرف ألف إلى ألف وستمائة حالة تسمم غذائي في السنة، علما أن الرقم العالمي يبلغ 600 مليون حالة تخلف 420 الف حالة وفاة.
وتابع وهابي إلى أن هناك نقصا في التواصل والتنسيق بين المتدخلين في مجال المراقبة وحماية المستهلك، موضحا بخصوص استراتيجية وزارة الصحة أنها تقوم سنويا ب 7500 فحص عينة طعام و8000 تفتيش صحي للمؤسسات الغذائية.
وفي مداخلته، تحدث عبد الكريم الغورفي رئيس الجمعية المغربية لمهنيي محاربة الآفات عن تأثير المبيدات على المنتجات الغذائية، محذرا من سوء استعمالها وتخزينها مما قد يضيع جميع المجهودات المبذولة في إطار مراقبة مسار إنتاج وتسويق المواد الاستهلاكية خاصة الفلاخية منها.
وصدرت عن اليوم الدراسي توصيات تشدد وتحث على التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
