مصطفى بايتاس في أول خروج إعلامي له، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الجمعة 6 دجنبر 2024، أن التعديل الحكومي لا تخضع لمنطق الترضيات، مبرزا أن التخصص غير مطلوب للقيام بمهام سياسية والإشراف على تدبير قطاعات وزارية.
وشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أن “التعديلات الحكومية لا تخضع لمنطق الترضيات، وأن جميع وزراء الحكومة السابقة كانوا متميزين، وقاموا بعمل جبار واشتغلوا على ملفاتهم في ظل سياقات وظروف صعبة”، معتبرا أن طبيعة العمل السياسي تتطلب القيام ببعض التجديد التعديلات.
واعتبر المتحدث، أن التعديل الحكومي لا يجب أن يفسر بضعف مردودية الوزراء ولا ينقص من قيمة أي شخص ولا يمس البرامج الحكومية، مضيفا أن السياق الحالي والبرامج التي تعمل عليها الحكومة كانت في حاجة لبعض التغييرات.
وقال إن هذه الحكومة سياسية بامتياز وجميع وزرائها سواء في حزب التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال لهم ارتباط وثيق بأحزابهم، رافضا اعتبار الحكومة الحالية “حكومة مقاولات”، على اعتبار أن السياسة مفتوحة، وفق تعبيره، في وجه جميع المهن ومقترنة بالتدافع والتعدد.
وأكد الوزير التجمعي، على أن “التخصص غير مطلوب في المهام السياسية عكس المهن”، ضاربا لذلك مثلا بالوزيرين الراحلين محمد الوفا والطيب بن الشيخ اللذين اعتبرهما من أنجح الوزراء رغم عدم التخصص.
وسجل في هذا السياق، أنه لا علاقة للحظوة والقرب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعيينه وزيرا وناطقا رسميا باسم الحكومة، معتبرا أن المهام الحكومية “ليست سهلة وغير طبيعية”، ويلزمها، عمل دؤوب واجتهاد وتدرج، وأن وجوده من عدمه في الحكومة خاضع لتقدير الملك محمد السادس وتقدير حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه.
