رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، يوم السبت 7 جدجنبر 2024، تصويتاً على اقتراح بعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب الأمر الذي أصدره بفرض الأحكام العرفية، لكن أعضاء الحزب الحاكم، انسحبوا من المجلس، مما أدى الى تعطيل القيام بالإجراء بسبب عدم توفر النصاب المطلوب، الأمر الذي يعني استمرار دعم الحزب الحاكم للرئيس يون سوك سول رغم تصريح رئيس الحزب هان دونغ – هون في وقت سابق بأن استقالة الرئيس يون أصبحت مسألة "لا مفر منها.، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بدعوة الرئيس إلى تعليق مهامه الرئاسية فورًا، مشيرًا إلى أن استمرار يون في منصبه أصبح مستحيلًا في ظل الظروف الراهنة.
وبدأ التصويت على مشروع قرار قدمه الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحدياً الضغوط الشديدة المطالبة بتنحيه حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم.
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
والجمعة، قال هان، إن يون يشكل خطراً على البلاد ويجب إبعاده عن السلطة، ما زاد من الضغوط على يون للاستقالة، على الرغم من أن أعضاء "حزب قوة الشعب" (PPP) أكدوا لاحقاً معارضتهم الرسمية لعزله.
وبعد دقائق من خطاب يون، انتقد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، الخطاب ووصفه بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وتعهد بمواصلة الضغط من أجل عزل الرئيس.
وقال لي، إن "أكبر خطر يهدد كوريا الجنوبية الآن هو وجود الرئيس ذاته. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تنحي الرئيس على الفور، أو إقالته من منصبه مبكراً من خلال العزل".
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.
وحث بعض أعضاء "حزب قوة الشعب" يون على الاستقالة قبل التصويت، قائلين إنهم لا يريدون تكرار تجربة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال النفوذ. وتسبب سقوطها في انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تذكر بتلك الاحتجاجات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين حاملين الشموع خارج البرلمان، مساء الجمعة، للمطالبة بعزل يون.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق ، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة " .
وانخفضت نسبة تأييد يون، الجمعة 6 دجنبر 2024، إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 16%، وهو أدنى مستوياته منذ توليه منصبه في عام 2022، وفق أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب كوريا".
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" أن 29% من المشاركين يؤيدون ترشيح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جيه ميونج كرئيس جديد، بينما أراد 11% أن يتولى زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون السلطة.
وأشار الاستطلاع الذي أجرى يومي الأربعاء والخميس، إلى أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" تراجعت إلى 13%، في أعقاب ردود الفعل الشعبية العنيفة على إعلانه الأحكام العرفية، وارتفعت التقييمات السلبية إلى 80%، حيث أشار 19% من المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف الاقتصادية و16% إلى أزمة الأحكام العرفية.
وانخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم عن الأسبوع السابق إلى 27%، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إلى 37%..
وبدأ التصويت على مشروع قرار قدمه الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحدياً الضغوط الشديدة المطالبة بتنحيه حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم.
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
والجمعة، قال هان، إن يون يشكل خطراً على البلاد ويجب إبعاده عن السلطة، ما زاد من الضغوط على يون للاستقالة، على الرغم من أن أعضاء "حزب قوة الشعب" (PPP) أكدوا لاحقاً معارضتهم الرسمية لعزله.
وبعد دقائق من خطاب يون، انتقد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، الخطاب ووصفه بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وتعهد بمواصلة الضغط من أجل عزل الرئيس.
وقال لي، إن "أكبر خطر يهدد كوريا الجنوبية الآن هو وجود الرئيس ذاته. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تنحي الرئيس على الفور، أو إقالته من منصبه مبكراً من خلال العزل".
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.
وحث بعض أعضاء "حزب قوة الشعب" يون على الاستقالة قبل التصويت، قائلين إنهم لا يريدون تكرار تجربة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال النفوذ. وتسبب سقوطها في انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تذكر بتلك الاحتجاجات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين حاملين الشموع خارج البرلمان، مساء الجمعة، للمطالبة بعزل يون.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق ، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة " .
وانخفضت نسبة تأييد يون، الجمعة 6 دجنبر 2024، إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 16%، وهو أدنى مستوياته منذ توليه منصبه في عام 2022، وفق أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب كوريا".
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" أن 29% من المشاركين يؤيدون ترشيح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جيه ميونج كرئيس جديد، بينما أراد 11% أن يتولى زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون السلطة.
وأشار الاستطلاع الذي أجرى يومي الأربعاء والخميس، إلى أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" تراجعت إلى 13%، في أعقاب ردود الفعل الشعبية العنيفة على إعلانه الأحكام العرفية، وارتفعت التقييمات السلبية إلى 80%، حيث أشار 19% من المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف الاقتصادية و16% إلى أزمة الأحكام العرفية.
وانخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم عن الأسبوع السابق إلى 27%، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إلى 37%..
