المرصد المغربي للسجون خلال تقديم تقريره السنوي برسم سنة 2023 سلط المرصد المغربي للسجون الضوء على الأوضاع التي تعيشها المؤسسات السجنية، خلال تقديم تقريره السنوي برسم سنة 2023، الثلاثاء 26 نونبر 2024 حول: ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2023''، والذي يأتي في إطار مشروع: ''تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب ، من خلال ضمان الوصول إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع ، وكذلك حماية الفضاء المدني'' المنجز بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.
وكشف التقرير عن استمرار قضاء المرضى النفسانيين لعقوبتهم السجنية داخل السجون، فيما من المفروض قضاء ذلك بالمؤسسات النفسية الخاصة بذلك.
وسجل تقرير المرصد استمرار الاكتظاظ بالسجون مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير جريئة لمعالجة الاختلالات القانونية، والحقوقية المرتبط بالسجون، كما دعا إلى رفع التجريم عن الجنح البسيطة، والجرائم الناتجة عن الهشاشة والفقر، وضمان تحقيقات نزيهة، وشفافة في حالات التعذيب، وسوء المعاملة.
وتوقف التقرير عند العقوبات البديلة، مشددا على ضرورة تنزيلها بشكل يضمن سهولة استفادة المحكومين منها، كما دعا إلى إشراك المنظمات الحقوقية في متابعة مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أهمية ربط القانون المنظم للسجون بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية في إطار مقاربة شمولية تحقق التكامل بين القوانين ذات الصلة.
ودأب المرصد كل سنة،على تقييم الحالة العامة للمؤسسات السجنية والسياسة العقابية على مختلف المستويات، لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية والسجنية وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال ، لتسليط الضوء على الاختلالات، وإطلاق حوار مع السلطات والجهات المعنية لاعتماد وأجرأة القوانين والتدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال، وتحسين مستوى إعادة الإدماج.
