في السياق العام والجدل الدائر حول الإضراب العام المقرر يوم 29 أكتوبر الجاري، ارتأى موقع "أنفاس بريس" فتح نقاش حول مدى تأثيره (أي الإضراب) على المشهد السياسي وتداعياته. في ما يلي وجهة نظر ذ.هشام مدعشا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر أكادير:
"الإضراب العام الوطني المقرر تنظيمه يوم 29 من الشهر الجاري لن يؤثر نهائيا على المشهد السياسي الذي أصيب بالجمود والشلل بعد التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، ووصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة على إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى الإعاقة البنيوية التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية، بشكل عام، وخاصة الموجودة في المعارضة المؤسساتية التي فشلت في كل شيء (الديموقراطية الداخلية، تدبير نزاعاتها الداخلية، مشكل دوران النخب، القدرة على التعبئة والتأطير والتكوين، تقديم بدائل...إلخ)، ونجحت في أن تكون معارضة فاشلة، ولجأت إلى أذرعها النقابية التي تعرف هي الأخرى اختلالات بنيوية كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ويختلط فيها السياسي بالنقابي بل ويتحكم في أجندة النقابي السياسي الذي تختلف رهاناته عن رهانات النقابي.
وأشير إلى أنه في حالة فشل الإضراب العام، فسيكون ذلك آخر مسمار سيدق في نعش أحزاب المعارضة التي تتحكم في أغلب النقابات التي تعتبر "الأكثر تمثيلية"، وبالتالي ستبقى الدولة والحزب "الأغلبي" "المناول" في الحكومة في مواجهة مباشرة مع المجتمع، نظرا لفقدان كل مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع (نقابات، أحزاب) لمصداقيتها.
وفي حالة نجاح الإضراب العام الوطني، فإن ذلك سيعيد للعمل النقابي بعض الوهج الذي فقده، وسيعطي نفسا جديدا للحركية الاجتماعية في المغرب، وسيحرك المشهد السياسي وسيؤثر على التوازنات داخله لفترة مؤقتة في انتظار تجاوز الإعاقات والاختلالات البنيوية التي تتخبط فيها النقابات والأحزاب السياسية، كما سيدفع المتحكمين في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المستهدفة بالعديد من الاختيارات والقرارات التي ستتخذ في المستقبل.
