مازالت الأحداث الدامية الجارية بولاية غرداية الجزائرية تثير المزيد من التفاعلات، فبعد الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي شنه رجال الأمن، أعلن أمس الأحد مصدر أمني جزائري على أن السلطات الأمنية المشرفة على تسيير مهام المركز العملياتي المشترك لإدارة أزمة غرداية، اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الأمنية الصارمة من بينها حظر التجول في بعض المناطق. وأضاف المصدر نفسه أنه تم الانطلاق، بداية الأسبوع الجاري، في تطبيق خطة أمنية لحفظ النظام بالمدن التي كانت مسرحا لأحداث العنف منذ بداية السنة الجارية على غرار غرداية وبريان وبنورة والقرارة.
وحسب المصادر نفسها، فإن نظام متابعة حركة التنقلات ومراقبة منحى تصاعد العنف بالمنطقة عن طريق الكاميرات المنصوبة منذ حوالي خمسة أشهر بالمباني الحكومية وبعض الأماكن الحضرية بالمدينة المذكورة، أعطى إمكانية كبيرة في لجوء قوات الأمن الجديدة إلى إعلان فرض نظام حظر التجول الجزئي على مدى ساعات محدودة باليوم بالمناطق الساخنة، بهدف منع تجدد المواجهات بين السكان من حين إلى آخر لحماية حياة المواطنين وفرض النظام مع استعمال جميع الوسائل المتاحة ميدانيا.
هذا، وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد أحالت بغرداية 42 متهما في أحداث العنف الأخيرة التي وقعت منتصف أكتوبر الجاري بمدينتي بريان وغرداية وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص، على محكمة الجنايات ليتم جدولة القضية المذكورة ضمن دورة الجنايات المرتقبة بداية من 9 نونبر المقبل. ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والحرق العمد وتخريب ممتلكات عامة، وخاصة ومحالات تجارية، وكذا انتهاك حرمة المنازل. ويذكر أنه تم إيداع أكثر من 120 موقوف منذ بداية هذه الأحداث.
