في خطوة مفاجئة أثارت استياء الكثيرين، أقدمت السلطات المحلية بمكناس على منع الهيآت السياسية والتقدمية (الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الإتحادي، حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، النهج الديمقراطي، منظمة أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) من توزيع بيان مساند لإضراب 29 أكتوبر الذي دعت إليه المركزيات النقابية. فقد حاصرت قوات الأمن الهيآت السياسية يوم 26 أكتوبر 2014 بالقرب من قصر المعرض (حمرية) لمنعهم من توزيع بيان مساند للإضراب بمختلف أحياء مدينة مكناس دون تقديم أي تبرير قانوني مكتوب، كما تم سلب المشاركين في هذه الحملة نسخ البيان، وهو ما فرض على الهيآت السياسية الدعوة إلى اجتماع طارئ بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمكناس، أعلنوا من خلاله تشبتهم بقرار مساندة إضراب 29 أكتوبر والإصرار على توزيع البيان مساء هذا اليوم، مبررين قرارهم بحقهم في مساندة إضراب مشروع دعت إليه المركزيات النقابية احتجاجا على السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي والزيادات في الأسعار، والتي كان آخرها الزيادة في سعر الماء والكهرباء التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للموظفين والأجراء وعموم الطبقات الشعبية.