قرر المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في دورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي مساندة قرار الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014. واعتبر بيان العدل والإحسان إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سُبل مواجهة الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وحذر القطاع النقابي للعدل والإحسان من مغبة السياسة التفقيرية التي تعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها، معبرا في بيانه عن رفضه لهذه الإملاءات لأنها تمثل "إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي". وطالبت العدل والإحسان الحكومة "بالعمل على إعلان حجم الفساد الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي، وتحميل الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه".
وقال بيان العدل والإحسان "إنه يعبر عن انحيازه الكامل لمظلومية فئات العمال والموظفين وعموم الشعب المغربي، وعبر عن استعداد الجماعة لبلورة إستراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين لوقف مسلسل التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الاستقرار الاجتماعي"، مؤكدا مساندته "لكل المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة".
ونوه بيان العدل والإحسان بالتنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، وطالب بالمزيد من المبادرات الإستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة. مؤكدا دعمه الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
