يدرس البرلمان الصيني إلغاء عقوبة الإعدام على تسع جرائم من بينها تهريب السلاح والمواد النووية، حسبما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم الاثنين.

وقد قدمت مسودة تعديل للقانون الجنائي اليوم إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى، وذلك خلال الجلسة التشريعية المنعقدة كل شهرين والتي تدوم من اليوم وحتى السبت المقبل.

وتضم الجرائم التسع المذكورة، حسب الخبر الذي عممته "ومع"، تهريب السلاح والذخيرة والمواد النووية والعملات المزورة وتزوير العملات وجمع الأموال بالنصب والاحتيال وتنظيم وإجبار الأشخاص على العمل في الدعارة وإعاقة أو منع الضباط أثناء عملهم من أداء الواجب واختلاق الشائعات التي من شأنها تضليل الآخرين أثناء الحروب.

وبعد إلغاء عقوبة الإعدام على هذه الجرائم سيواجه المدانون عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة حسب المسودة.

من جانبه قال مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لى شي شي أن هذه المسودة تعتبر خطوة أخرى تتخذها الصين للحد من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب قرار الحزب الشيوعي الصيني العام الماضي خفض عدد الجرائم تدريجيا التي يجوز فيها الحكم بعقوبة الإعدام.

كما تنص المسودة على قواعد أشد صرامة على إعدام المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام مع وقف التنفيذ.

وبمجرد اعتماد الاقتراح، فإنها ستصبح المرة الثانية لجمهورية الصين الشعبية التي يتم فيها تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والمنصوص عليها في القانون الجنائي الذي دخل حيز التطبيق في عام 1979.

وأسقطت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب عقوبة الإعدام على 13 جريمة اقتصادية لا تشتمل على العنف بما في ذلك تهريب الآثار الثقافية والذهب والفضة والقيام بأنشطة احتيالية متصلة بالفواتير المالية وغيرها.

وبموجب القانون الجنائي الحالي، فإن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام هو 55 جريمة.