محمد لحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يرى محمد لحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما يتم التخطيط له في مجال الحماية الاجتماعية هو تحكم الرأسمال ولوبيات التأمين. ويفكك القيادي النقابي لحطاطي، في حوار مع "أنفاس بريس"، تمظهرات ذلك، وفقا لما حملته توجهات القانون 54.23 الذي صادق عليه الحكومة الأسبوع الماضي. وفي ما يلي نص الحوار:
صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، عبر إدماج "الكنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما قراءتكم لذلك؟
إنّ موقفنا ككونفدرالية ديمقراطية للشغل هو نفسه الذي عبرنا عنه من خلال الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة ومن خلال بلاغاتنا ومواقفنا الواضحة والثابتة التي تتأسس على مبدأ صريح وواضح بطرح كل القوانين والمشاريع التي تهم المجالات والقضايا ذات بعد اجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي وموقفنا كان واضحنا كنقابة وحيدة رفضت التصويت على القانون الإطار .09.21
نعتبر أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون 23.54 هو محاولة للهروب إلى الأمام ولحظة أخرى تؤكد من خلالها الحكومة عن عدم جدّيتها في الحوار الحقيقي.
منذ مدّة احتجت التعاضديات على مشروع إدماج "الكنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هل التخوف ما يزال قائما؟ وهل من خطر قائم وكيف؟
سبق أن احتجت التعاضديات وسبق لنا كممثل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن نبّهنا لهذا المسار الذي كان يتمّ التخطيط له في السّرّ. حملنا المسؤولية للجميع من أجل التّحرك المبكر وحماية مؤسسة الكنوبس كمعلمة وطنية ساهمت في تدبير ملف التّغطية الصحية بالقطاع العام لسنوات طويلة. لكن للأسف ظل الجميع يتفرّج إلى حين صدور مشروع القانون الذي يهدد مآل التعاضديات والمئات من المستخدمين بها، لأن الصّيغة التي ورد بها تتحدث عن الحفاظ على الاتفاقيات وسينظم ذلك بمرسوم و من دون أيّ ضمانات أو وضوح في الرؤيا.
سبق أن احتجت التعاضديات وسبق لنا كممثل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن نبّهنا لهذا المسار الذي كان يتمّ التخطيط له في السّرّ. حملنا المسؤولية للجميع من أجل التّحرك المبكر وحماية مؤسسة الكنوبس كمعلمة وطنية ساهمت في تدبير ملف التّغطية الصحية بالقطاع العام لسنوات طويلة. لكن للأسف ظل الجميع يتفرّج إلى حين صدور مشروع القانون الذي يهدد مآل التعاضديات والمئات من المستخدمين بها، لأن الصّيغة التي ورد بها تتحدث عن الحفاظ على الاتفاقيات وسينظم ذلك بمرسوم و من دون أيّ ضمانات أو وضوح في الرؤيا.
يرى مراقبون أن امتيازات أكثر من 3 ملايين منخرط في خطر، وهي الامتيازات التي تراكمت على مدى 7 عقود. لماذا تصمت أغلب الأحزاب والنقابات، وما هو المقابل الذي تلقته التعاضديات؟
مشروع القانون في صيغته الاولى والثانية لم يوضّح بشكل قاطع مسألة الحفاظ على مكتسبات المؤمنين من منخرطين وذوي الحقوق بالكنوبس، ولا على مسألة المساهمات المالية ولا على مستقبل المنخرطين التابعين للقطاع العام. بمعنى أن الهدف الأساسي اليوم هو تمرير المشروع، وبعدها ستتم الأجرأة بالمنطق الذي تريده الحكومة ومن وراءها اللّوبيات المستفيدة .
مشروع القانون في صيغته الاولى والثانية لم يوضّح بشكل قاطع مسألة الحفاظ على مكتسبات المؤمنين من منخرطين وذوي الحقوق بالكنوبس، ولا على مسألة المساهمات المالية ولا على مستقبل المنخرطين التابعين للقطاع العام. بمعنى أن الهدف الأساسي اليوم هو تمرير المشروع، وبعدها ستتم الأجرأة بالمنطق الذي تريده الحكومة ومن وراءها اللّوبيات المستفيدة .
نحن داخل الكونفدرالية كان موقفنا واضحنا من الأول ونعتبر أنّ ما يتمّ التخطيط له في مجال الحماية الاجتماعية ككلّ هو تحكّم الرأسمال ولوبيات التأمين في مجال اجتماعي صرف .
