أكدت الأستاذة نازك بقال، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أن الولاية السابقة "حققت العديد من النجاحات مقارنة بحجم التحديات والضغوطات التي واجهتنا". وأضافت نائبة وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن البعض يحاول نسف النادي بترويجه لفكرة الانشقاق والانقسام التي تبقى مجرد إشاعات سمعناها طوال مدة الولاية الأولى". مستطردة بأن هناك "آراء مختلفة لتسيير النادي وإدارته رغم وحدة الأهداف، فكان احتكامنا للآليات الديموقراطية واحترام رأي الأغلبية والدفاع عنه هو سر نجاح محطاتنا".

وبخصوص صحة الجمع العام من عدمه قالت الأستاذة بقال "إن عدد الحاضرين بلغ 600 قاض وقاضية من مختلف أنحاء المملكة، وإن ما وقع هو اختلاف في الآراء بخصوص اكتمال النصاب من عدمه. فكان هناك من الزملاء من اعتبر أن عدد المنخرطين يتمثل في طلبات الانخراط وبالتالي لم يكتمل النصاب، ورأي مخالف يعتبر النصاب مكتملا لكون العديد من الزملاء قد فقدوا تلقائيا العضوية لتوفر عدة أسباب مسقطة للعضوية كانخراطهم في ذات الوقت في جمعيات أخرى أو عدم أداء واجبات الانخراط. ولتجاوز هذا الاختلاف عرض الرئيس السابق الأستاذ ياسين مخلي الأمر على القضاة الحاضرين لأنه لا يمكننا الاحتكام لغيرهم. فشارك القضاة في التصويت على المقترحين بمن فيهم القضاة المنسحبون. وصادق الجميع على انعقاد النصاب إلا عشرة قضاة، كما تمت المصادقة على مجموعة من التعديلات في القانون الأساسي منها تمثيل الملحقين القضائيين بالمجلس الوطني وخاصة اختيار نائب للرئيس من بين أعضاء المكتب التنفيذي بدل أن يكون نائبه هو من يليه في عدد الأصوات. لكن بعد ذلك اختار قلة من القضاة الانسحاب واحتجوا بعدم اكتمال النصاب رغم أنهم شاركوا عندما صادق الجميع بجل الأصوات على انعقاد الجمع".

ونفت الأستاذة نازك بقال وصف زملائها المنسحبين بأنهم يريدون إفشال الجمع العام "فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد اختلاف آراء إذ أننا نحترم انسحابهم ما دمنا نؤسس لاحترام الرأي المخالف وحرية التعبير. وسيظهر جليا أن الأجهزة الجديدة ستكون في مستوى تطلعات القضاة".

من جهته اعتبر الأستاذ عبد الله بنكيران، عضو نادي قضاة المغرب، أن "النادي أقوى من أن يتصدع لمجرد خلاف حول طريقة تدبير المرحلة المقبلة"، مضيفا أن النادي هو لجميع القضاة مهما تعددت مشاربهم وطرق تفكيرهم. وما جرى يوم الجمع العام إنما هو دليل على الدينامية التي أضحى المشهد القضائي يعرفها برمته، واختلاف الرؤية وجدت منذ أن وجد النادي وهو ما يميزنا في نادي قضاة المغرب، على اعتبار أن الكل يعبر فيه بكل حرية، كما قال الأستاذ عبد الرحيم الجامعي في يوم الافتتاح، ولا فرق بين قاض ومسؤول قضائي فيه ولا بين قاض من درجة ثالثة وقاض من درجة استثنائية، وهذا ما يجعل حرية القضاة الجمعوية تظهر بشكل جلي ليس فيه أي تصنع بعيدا عن السلطة الأدبية التي كانت تمارس مما يفقد العمل الجمعوي معناه"..

".. اختلافاتنا اعتدنا عليها ولا أعتقد أنها ستتجاوز أسوار المعهد العالي للقضاة، يقول الأستاذ بنكيران، وحتى القضاة المنسحبون نحترم ونقدر موقفهم، فعضويتهم في النادي هي ليست من قبيل الترف الجمعوي وإنما هي طموح عشناه جميعا وحققناه على أرض الواقع فلا يمكن لمن حضر يوم التأسيس بالقرب من مدرسة المعادن بالرباط أن ينشق أو يهدم ما بناه بيده".

وبخصوص قانونية الجمع العام قال الأستاذ بنكيران، "أعتقد أن الكل وافق عليها بما في ذلك الأعضاء المنسحبون، فالجمع العام كان سيد نفسه، وجميع القرارات تمت بالتصويت وهي مسجلة في المحاضر، كما أن انسحاب بعض السادة القضاة لم يؤثر، أولا لأنهم قلة، ثانيا لوعي الجميع بدقة المرحلة. الأهم هو فرز نخب جديدة تبقى عليها مسؤولية ثقيلة تتمثل في إعادة ترتيب البيت الداخلي وتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الاساسي".

وفي نفس السياق نفت المرشحة السابقة لرئاسة نادي القضاة، الأستاذة سهام بنمسعود، "أي انقسام بين أعضاء النادي"، معتبرة ما وقع يوم 18 أكتوبر الجاري "ظاهرة صحية تثبت تفاعل جميع أعضائه وتؤكد استقلال النادي وعدم احتكار القرارات بيد فئة معينة". وبخصوص الجمع العام اعتبرته الأستاذة بنمسعود أنه تم بطريقة ديموقراطية بعد إخضاعه للتصويت من طرف 550 قاض عضو بالجمعية، وبالتالي فهو انعقد بصفة قانونية ومكتملا للنصاب القانوني، حسب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي للنادي". واعتبرت القاضية بمكناس أن "انسحاب مجموعة من الزملاء لا يمكن تأويله على أنه محاولة لإفشال الجمع العام، مادامت المشاركة في هذا الأخير تعتبر حرية شخصية لكل قاض عضو بالجمعية يمكنه أن يمارسها أو لا يمارسها". لتختم بالقول "مستقبل النادي زاهر والنادي نموذج الجمعية المستقلة الناجحة والصامدة وستظل كذلك مادامت منبثقة من الإرادة الجماعية للقضاة".

في نفس الاتجاه، أوضح الأستاذ ياسين الكريبص، عضو نادي قضاة المغرب، أن ما وقع هو "أن بعض الإخوة الزملاء الذين اختاروا التكتل في لائحة أطلقوا عليها اسم لائحة التغيير والاستمرارية ﻻحظوا أن حظوظهم للفوز بتمثيلية داخل الأجهزة الوطنية للنادي، ستكون ضعيفة جدا، خاصة بعدما تم تبني التعديلات المقترحة من طرف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب السابق بشبه إجماع من طرف الجمع العام، مما جعلهم يسعون إلى تأجيل الجمع العام بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، مع العلم أن العدد وصل لـ 550 قاضي".

وأضاف القاضي بإقليم أرفود أنه ليس هناك أي انشقاق بالنادي، وأن الجمع العام رغم انسحاب بعض الإخوة الزملاء واصل أشغاله بشكل عاد جدا وتم انتخاب كل أعضاء الهياكل التنظيمية في جو من المسؤولية والشفافية المعهودة بنادي قضاة المغرب الذي أعطى مثالا راقيا في الديموقراطية الداخلية، التي كرسها نادي قضاة المغرب منذ التأسيس، وأعتقد أن ما شهده الجمع العام الثاني للنادي ﻻ يمكن أبد أن يؤثر سلبا على مسار النادي، مادام أننا نحتكم دائما إلى الآليات الديموقراطية في تدبير الاختلافات التي نعرفها، وهذا بالضبط ما حدث يوم الجمع العام فقد تم عرض جميع النقط المختلف حولها وتم التصويت عليها بالأغلبية".