محمد أوزين انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية التشكيلة الجديدة للحكومة، مبرزا في تصريح صحفي إن الحركة الشعبية، وفقا لاختيارها الاستراتيجي منذ 2021 كمكون أساسي في المعارضة الوطنية، والمؤسساتية الصادقة والبناءة، كان طموحها أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة.
وشدد محمد أوزين قائلا إن "التعديل الذي إنتظرناه ولانزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي أثبتت تحديات السياق، وتطلعات المواطنين، والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد، وخارج نطاق الأفق الاستراتيجي الذي أسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد، برنامج عجز بعد ثلاث سنوات من التمرين، والإرتباك الحكومي على ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية قطاعية ناجعة، ومؤثرة".
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أبرز أيضا أن التعديل كما تراه الحركة الشعبية هو تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها، والحال أن التركيبة الجديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا، لازالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا، وملفات ذات حساسية سياسية، واجتماعية معقدة، خاصة ونحن مقبلون على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة، والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن إشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي، ورد فعل حكومي اتجاه الفرار، والرحيل الجماعي للشباب.
وزاد قائلا:" لا حلول للتشغيل، والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولا وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية، وإنصاف مجالي حقيقي، ولا حلول لإعادة إنعاش، وخلق جاذبية للاستثمار، والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها، ولا رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية، والثقافية، وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان، والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب.
وأضاف المتحدث ذاته أن القرى، والجبال، والواحات، أيضا مجالات مغيبة في أولويات الحكومة رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات وصرخات المواطنين والمواطنات.
