سعد الطاوجني الخبير في الحماية الاجتماعية يؤكد سعد الطاوجني الخبير في الحماية الاجتماعية في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" أن مشروع إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير حالة من الخوف والذعر لدى المنخرطين، نظرا لعدم وضوح بعض المقتضيات المتعلقة بمستقبلهم، موضحا أن تراجع الحكومة عن تنزيله بعد رفضه من طرف النقابات والتعاضديات، هو اعتراف بفشل المقاربة المتخذة.
في ما يلي نص الحوار:
ماهي دوافع مشروع دمج كنوبس مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
لا يختلف أحد مع الحكومة عن ضرورة إنشاء صندوق موحد للتأمين الأساسي عن المرض ليقدم نفس الخدمات لكل المواطنين، وهناك فئات عديدة لا تتوفر على الحد الأدنى من التغطية الصحية. لا أفهم لحد الآن لماذا أعطت الحكومة للمشروع هاته الأولوية واستعجلته كأن المنخرطين يعانون من تدني خدمات الكنوبس، والحقيقة أن المؤمنين عند شركات التأمين الخاصة يشتكون من السقوف المستعملة في الأمراض المزمنة خاصة عند المتقاعدين. كذلك الشأن بالنسبة لغالبية ذوي الهشاشة المستفيدين من "أمو تضامن"، العاجزين عن دفع التكلفة الباهظة للعلاجات الخارجية.
لا يختلف أحد مع الحكومة عن ضرورة إنشاء صندوق موحد للتأمين الأساسي عن المرض ليقدم نفس الخدمات لكل المواطنين، وهناك فئات عديدة لا تتوفر على الحد الأدنى من التغطية الصحية. لا أفهم لحد الآن لماذا أعطت الحكومة للمشروع هاته الأولوية واستعجلته كأن المنخرطين يعانون من تدني خدمات الكنوبس، والحقيقة أن المؤمنين عند شركات التأمين الخاصة يشتكون من السقوف المستعملة في الأمراض المزمنة خاصة عند المتقاعدين. كذلك الشأن بالنسبة لغالبية ذوي الهشاشة المستفيدين من "أمو تضامن"، العاجزين عن دفع التكلفة الباهظة للعلاجات الخارجية.
ماهي الايجابيات والسلبيات بالنسبة للمنخرطين؟
لا أظن أن الحكومة ستمس بمكتسبات المنخرطين من ناحية نسب الاسترداد وسلة العلاجات. أما فيما يخص نسبة المساهمة أو سقف 400 درهم في هذه المستويات، فلا يمكن أن تبقى على حالها لا بالنسبة للمنخرطين ولا بالنسبة للدولة كأكبر مشغل، خاصة وأن التضخم قد أضر بالقدرة الشرائية.
لا أظن أن الحكومة ستمس بمكتسبات المنخرطين من ناحية نسب الاسترداد وسلة العلاجات. أما فيما يخص نسبة المساهمة أو سقف 400 درهم في هذه المستويات، فلا يمكن أن تبقى على حالها لا بالنسبة للمنخرطين ولا بالنسبة للدولة كأكبر مشغل، خاصة وأن التضخم قد أضر بالقدرة الشرائية.
من السلبيات المرتقبة عن المستوى القريب هو ارتفاع التعرفة المرجعية دون مراقبة صارمة للدولة لاحترامها كما هو الحال لحد الآن. وارتفاع عجز صناديق التأمين عن المرض.
لا يجب أن ننسى كذلك المستخدمين الذين يعيشون حالة من الخوف والذعر نظرا لعدم وضوح بعض المقتضيات المتعلقة بمستقبلهم.
الحكومة جمدت المشروع بعد رفضه من طرف النقابات فهل ستعيده في شكل آخر؟
التجميد في حد ذاته اعتراف بفشل المقاربة المتخذة. علمنا مؤخرا أن الحكومة استمعت للأطراف المعنية وقدمت بعض التنازلات، لم تخرج بعد الصيغة الجديدة للمشروع.
رأي حر أو أي توضيح من طرفكم
أول أوجه القصور التي لوحظت هي غياب الرؤية المشتركة مع الفرقاء الاجتماعيين ومراعاة مطالبهم. وكان على الحكومة تقديم السيناريوهات المدروسة وقياس المخاطر الكامنة في هذا النوع من المشاريع وتقديم خارطة طريق حقيقية. علاوة على ذلك، تطرح أسئلة كثيرة حول دور الأمانة العامة للحكومة وديوان رئيس الحكومة. وأخيرا، كشفت منظومة تواصل الحكومة عن العديد من العيوب.
كل هذا يعطي انطباعا بوجود نوع من الارتجال ونقص في فهم الآليات القانونية للاندماج، الذي يحدث علاوة على ذلك بين مؤسستين عموميتين تطورتا على مدى عقود في مسارات مختلفة. فالأجراء في القطاع الخاص وموظفو الدولة والمؤسسات العمومية ليس لديهم نفس الدخل ولا نفس الخدمات من المؤسستين.
وتتمتع التعاضديات بعد أكثر من قرن من التواجد عن العديد من الخصائص الوظيفية والخدمات التي لا تتمتع بها حاليا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
