نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2025 لا يرقى إلى تشكيل جوابٍ شافٍ على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.
وتدارس المكتبُ السياسي في اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بشكلٍ أوَّلي، على ضوء عروضٍ في الموضوع، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان. وخلُصَ إلى أن التوجُّهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
ووقف المكتبُ السياسي عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، وقرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي.
في نفس الوقت، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة. كما يؤكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
على هذا الأساس، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، توقف المكتبُ السياسي عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمُكَمِّل للدستور. كما استعرض مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار أو على مستوى التوجهات والمقتضيات.
وتأسيساً عليه، أكد المكتبُ السياسي على أهمية هذا التشريع الأساسي، وعلى انتصار حزبِ التقدم والاشتراكية للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكلٍ ينبغي أن يكون متوازناً. كما يؤكد على أن الحكومة مُلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
