أسواق القرب بالسعادة في مدينة الجديدة تحولت إلى أطلال أكدت لجنة الإعلام والتتبع لفيدرالية جمعيات الأحياء السكنية أن القائمين على التعمير بمدينة الجديدة، من منتخبين ووكالة حضرية وسلطات محلية وغيرهم، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية لما وصلت إليه أوضاع المدينة التي تمددت في كل الاتجاهات دون أن يصاحب هذا التمدد إنشاء المرافق الأساسية لحياة المواطنين، مثل الفضاءات الخضراء، والمركبات الرياضية والثقافية والترفيهية، والمؤسسات التعليمية والصحية والأسواق التجارية.
وأضافت اللجنة أن الأحياء المنشأة حديثًا، مثل حي المطار والنجد والسلام وامتدادات السعادة وغيرها، لم يُنجز فيها أي سوق لبيع الخضر والفواكه والأسماك رغم أنها تحتوي ما قد يوازي نصف ساكنة المدينة. ونتج عن هذا الوضع اكتساح كبير للشوارع والأزقة من طرف تجار الهواء الطلق.
ولتدارك هذا الخصاص، جاءت مبادرة عامل الإقليم السابق محمد الكروج بإنشاء سوقين للقرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأول في حي السلام والثاني في حي السعادة. وكان الهدف من هذه الأسواق تحرير الملك العمومي واحتواء عدد كبير من أصحاب عربات الخضر والفواكه وبائعي الأسماك في الهواء الطلق.
هذه المبادرة لم ترق حينها لمجموعة من الأطراف التي كانت تستغل أصحاب العربات، إما كاحتياط انتخابي أو لتسويق غير قانوني لمخازنها السرية، أو لشبهة تردد حول كون الوضعية موردًا لإتاوات معينة اغتنى منها الكثير. ورغم أن مبادرة عامل الإقليم لاقت ترحيبًا من الساكنة والمجتمع المدني، فإن بعض الأطراف عملوا على إفشال المشروعين، حيث لم تقم السلطة المحلية بواجبها ولم تتحل بالصرامة الضرورية في هذا المجال.
وإذا كانت مثل هذه الأسواق ومحاولات تحرير الملك العمومي قد سحبت البساط من تحت أقدام بعض المتورطين في إدارة المخازن السرية للخضر والفواكه في مدينة الجديدة، الذين كانوا يتحكمون في السوق العشوائية وتُباع بضاعتهم دون مراقبة صحية أو استفادة ميزانية المدينة من مداخيلها، فقد عملوا بكل ما في وسعهم للقضاء على أي محاولة لتنظيم السوق، إما بخلق أجيال أخرى من العربات المجرورة، التي أصبح أصحابها يستعملون عربات "التريبورتر" ليسهل الهرب بها عند كل جولة مراقبة، أو بتواطؤ بعض الجهات مقابل إتاوات، مما أدى إلى تدمير الجهود المبذولة.
وقالت اللجنة: "لقد تم إذن إفشال مشروع السوقين، وعادت الوضعية إلى ما كانت عليه، حيث اضطر أصحاب الأكشاك، أمام منافسة العربات التي تحتل فضاءً كبيرًا أمام السوقين وفي محيطهما، إلى الخروج بدورهم من السوقين لعرض بضاعتهم خارجًا. هؤلاء التجار تضرروا كثيرًا، إذ أنفقوا مبالغ كبيرة على تجهيز الأكشاك ليجدوا أنفسهم مفلسين وبضاعتهم معرضة للكساد والفساد".
وطالبت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بفتح تحقيق لمحاسبة كل من كانت له يد في ما آلت إليه أوضاع السوقين، اللذين أصبحا، خصوصًا في حي السعادة، أطلالاً ومطرحًا للنفايات تتعايش فيه الجرذان، ومرتعا للحشرات والقطط والكلاب الضالة، بل بؤرة لممارسة كل المظاهر المشينة.
ووجهت جمعيات الأحياء السكنية نداءً عاجلاً من أجل إعادة الاعتبار للسوقين اللذين صُرفت على إنجازهما مبالغ كبيرة، لتصحيح الأوضاع وإيجاد حل منظم لعربات بيع الخضر والفواكه العشوائية، وإحصائها، وتزويد أصحابها بالرخص، وفرض الشروط التي تحفظ صحة المواطنين، إضافة إلى إلزامهم بالتزود من سوق الجملة، ومنعهم من مزاولة أنشطتهم في محيط قطره 500 متر على الأقل من هذه الأسواق.
وأضافت اللجنة أن الأحياء المنشأة حديثًا، مثل حي المطار والنجد والسلام وامتدادات السعادة وغيرها، لم يُنجز فيها أي سوق لبيع الخضر والفواكه والأسماك رغم أنها تحتوي ما قد يوازي نصف ساكنة المدينة. ونتج عن هذا الوضع اكتساح كبير للشوارع والأزقة من طرف تجار الهواء الطلق.
ولتدارك هذا الخصاص، جاءت مبادرة عامل الإقليم السابق محمد الكروج بإنشاء سوقين للقرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأول في حي السلام والثاني في حي السعادة. وكان الهدف من هذه الأسواق تحرير الملك العمومي واحتواء عدد كبير من أصحاب عربات الخضر والفواكه وبائعي الأسماك في الهواء الطلق.
هذه المبادرة لم ترق حينها لمجموعة من الأطراف التي كانت تستغل أصحاب العربات، إما كاحتياط انتخابي أو لتسويق غير قانوني لمخازنها السرية، أو لشبهة تردد حول كون الوضعية موردًا لإتاوات معينة اغتنى منها الكثير. ورغم أن مبادرة عامل الإقليم لاقت ترحيبًا من الساكنة والمجتمع المدني، فإن بعض الأطراف عملوا على إفشال المشروعين، حيث لم تقم السلطة المحلية بواجبها ولم تتحل بالصرامة الضرورية في هذا المجال.
وإذا كانت مثل هذه الأسواق ومحاولات تحرير الملك العمومي قد سحبت البساط من تحت أقدام بعض المتورطين في إدارة المخازن السرية للخضر والفواكه في مدينة الجديدة، الذين كانوا يتحكمون في السوق العشوائية وتُباع بضاعتهم دون مراقبة صحية أو استفادة ميزانية المدينة من مداخيلها، فقد عملوا بكل ما في وسعهم للقضاء على أي محاولة لتنظيم السوق، إما بخلق أجيال أخرى من العربات المجرورة، التي أصبح أصحابها يستعملون عربات "التريبورتر" ليسهل الهرب بها عند كل جولة مراقبة، أو بتواطؤ بعض الجهات مقابل إتاوات، مما أدى إلى تدمير الجهود المبذولة.
وقالت اللجنة: "لقد تم إذن إفشال مشروع السوقين، وعادت الوضعية إلى ما كانت عليه، حيث اضطر أصحاب الأكشاك، أمام منافسة العربات التي تحتل فضاءً كبيرًا أمام السوقين وفي محيطهما، إلى الخروج بدورهم من السوقين لعرض بضاعتهم خارجًا. هؤلاء التجار تضرروا كثيرًا، إذ أنفقوا مبالغ كبيرة على تجهيز الأكشاك ليجدوا أنفسهم مفلسين وبضاعتهم معرضة للكساد والفساد".
وطالبت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بفتح تحقيق لمحاسبة كل من كانت له يد في ما آلت إليه أوضاع السوقين، اللذين أصبحا، خصوصًا في حي السعادة، أطلالاً ومطرحًا للنفايات تتعايش فيه الجرذان، ومرتعا للحشرات والقطط والكلاب الضالة، بل بؤرة لممارسة كل المظاهر المشينة.
ووجهت جمعيات الأحياء السكنية نداءً عاجلاً من أجل إعادة الاعتبار للسوقين اللذين صُرفت على إنجازهما مبالغ كبيرة، لتصحيح الأوضاع وإيجاد حل منظم لعربات بيع الخضر والفواكه العشوائية، وإحصائها، وتزويد أصحابها بالرخص، وفرض الشروط التي تحفظ صحة المواطنين، إضافة إلى إلزامهم بالتزود من سوق الجملة، ومنعهم من مزاولة أنشطتهم في محيط قطره 500 متر على الأقل من هذه الأسواق.
