فاطمة التامني بضغط من فرق المعارضة بمجلس النواب، تم تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي كان مبرمجا يوم غد الأربعاء 23 أكتوبر 2024، والذي خُصص لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
واعتبرت المعارضة في رسائل وجهتها إلى مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية أن الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، هروب إلى الأمام، وتنصل للحكومة من التزاماتها بتحقيق التوافق في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، على أن المعارضة البرلمانية اتحدت من أجل الحلول دون فرض عرض المشروع الذي تمت برمجته يوم غد الأربعاء أمام اللجنة كأمر واقع، مشيرة أن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التزم بتحقيق التوافق حول مضامين المشروع مع المركزيات النقابية أولا، وقبل عرضه على اللجنة للمناقشة إلا أن المعارضة تفاجأت ببرمجته بهاته الطريقة.
وزادت النائبة البرلمانية قائلة:" حاولت الحكومة من خلال برمجة مناقشته تفصيليا في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فرض مضامينه، خصوصا وأن الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة، وبالتالي التعديلات، وأي رفض للمضامين من طرف المعارضة، لن يغير من المشروع، وسترضخ للأمر الواقع في قفز للحكومة على المنهجية للديمقراطية.
وشددت المتحدثة ذاتها قائلة:" مشروع القانون التنظيمي للإضراب مصيري، ولن يمر إلا بتوافق من داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي أولا، بعيدا عن الخطابات التي تروجها الحكومة، فهذا المشروع مرفوض من النقابات، ومن الطبقة العاملة، ومنا نحن كمعارضة، نرفض مناقشته".
وطالبت البرلمانية التامني بإعادة النظر في المنهجية، على اعتبار أنها غير ديمقراطية، كما عبرت عن رفضها القفز على الحوار الاجتماعي.
