من المقرر أن ترفع الحكومة مبلغ الغلاف المالي المخصص للبرامج، والمشاريع الاستثمارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكشفت مذكرة حول التوزيع الجهوي للإستثمار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية سيبلغ ما مجموعه 340 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 1.5 في المائة، أو 5 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، موزعة بين ميزانية الدولة، يعني الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بمبلغ 120.5 مليار درهم، والمؤسسات، والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، فيما يصل المبلغ المرصود للجماعات المحلية 21.5 مليار درهم، وكذا الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.
وكانت الحكومة قد رفعت الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية برسم سنة 2024 إلى ما يناهز 335 مليار درهم، وفي أعقاب زلزال الحوز الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من البنيات التحتية في مجموعة من مناطق المملكة، تم رصد غلاف مالي يقدر بنحو 120 مليار درهم خلال فترة تمتد على مدى خمس سنوات، خصص لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وإعادة بناء المساكن والبنى التحتية المتضررة.
ولا تعتبر هذه الأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار لما بعد الزلزال، حسب المصدر ذاته مجرد استجابة ظرفية أو طارئة، بل تندرج في إطار رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة، وبالتالي يتم تنفيذ كل مشروع من مشاريع إعادة الإعمال المبرمجة، وفق تصور بنيوي يروم تكريس نمو اقتصادي مستدام، ويضمن استمرارية، وتطور الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
