ناصر بوريطة وعبد الوافي لفتيت منذ 2012، لم يؤد القسم أمام الملك محمد السادس، أي إطار منحدر من الأقاليم الجنوبية، يعني أن الإثني عشر سنوات الأخيرة كانت سنوات عجاف بالنسبة لتنصيب عدد من الأطر من مختلف القطاعات والوزارات بدء من الخارجية إلى الداخلية إلى الصحة والتعليم والاقتصاد، فمن خلال تحر بسيط، فإن هذه الوزارات وغيرها من القطاعات يشتغل فيها عدد من المنحدرين من الصحراء المغربية بجهاتها الثلاث، لايقل مستواهم الأكاديمي عن غيرهم من المعينين باقتراح من وزاراتهم خلال المجلس الوزاري الأخير يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، حيث كانت الحصيلة هزيلة جدا، باستثناء تعيين رحال بوبريك، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، مع التذكير بتعيين والي جديد محل الوالي السابق يحظيه بوشعاب الذي كان في جهة درعة تافيلالت، ولا يعرف هل سيحال للإدارة المركزية للداخلية، أم سيحال للتقاعد المريح؟.
بل حتى إن التعيينات في المناصب السامية التي تتم عقب كل مجلس للحكومة، فإن عددها يبقى ضئيلا، مقارنة مع مجموع التعيينات، ليس فقط في عهد حكومة أخنوش الحالية، بل منذ عهد حكومة بنكيران..
هو سؤال يطرح ويجد سنده في التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية بتموجاتها وتحدياتها الخارجية، هل من مراعاة للأطر المنحدرة من الأقاليم الجنوبية في التعيينات السامية؟
