محمد الطيار والجنيرال شنقريحة أصبحت الجزائر تعيش وضعا استثنائيا لا تحسد عليه ، نتیجة توسع خريطة المخاطر والتهديدات المتعددة المحيطة بها و ارتفاع درجة اليأس والتدمر في اوساط الشعب ، مما أدى إلى تنامي الهواجس الأمنية في الجزائر ، خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واتخاد إجراءات تصعيدية في هذا الإطار، فضلا عن اندلاع حرب بين الجيش المالي مدعوما بفاغنر الروسية من جهة والحركات الازوادية من جهة أخرى على الحدود المشتركة بين الجزائرو مالي في منطقة تينزواتن .
كما أن توتر العلاقات مع الجنرال الليبي حفتر، ومع مالي و اغلب دول منطقة الساحل الافريقي ،جعل النظام العسكرى يبسط العديد من المبررات للرفع من موازنة الدفاع والتسلح ووزارة الداخلیة بشكل قیاسي لسنة 2025 لتصل الى 25 مليار دولار ، والتي تعد الأعلى في تاريخ الجزائر من ضمن كل القطاعات، مما سيؤثر سلبيا على وضعية البلد الاقتصادية، وستكون له انعكاسات مباشرة على القطاعات التي تعتبر ضرورية للمواطنین، كقطاع التعلیم والسكن والصحة والقطاع الفلاحي وغیره، من القطاعات الأساسیة للاقتصاد الجزائري ولمعيشة المواطن الجزائري.
الجزائر بحكم حجمها الجغرافي وطول حدودها المشتركة مع دول الساحل الإفريقي وتونس و ليبيا والمغرب ، وعدم قدرتها على مراقبة هذه الحدود الطويلة بالشكل المطلوب مع ارتفاع منسوب التهديدات، يجعلها تضاعف ايضا من تكاليف المراقبة، كما ان استمرار نزاع الصحراء المغربية وعزم المغرب الواضح على استرجاع المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، والمطالب الإثنية للطوارق في منطقة الساحل الإفريقي وفي الجنوب الجزائري ومشاكل الحدود مع ليبيا ، ومطالب شعب القبايل بالاستقلال في الشمال، وتوتر العلاقات مع دول المحيط الإقليمي للجزائر، وارتفاع المطالب الاجتماعية وندرة لائحة طويلة جدا من المواد الغذائية والأساسية، عوامل من بين اخرى رفعت من درجة الهواجس الأمنية في مفاصل النظام العسكرى الجزائري ، فضلا عن فتح فصل جديد من تبرير تضخيم فواتر صفقات التسلح و غيرها من مظاهر الفساد المستشري في قيادة الجيش .
ارتفاع الهواجس الأمنية المستمر في الجزائر، جعلها من الدول التي يثار بها الجدل حول موضوعي التنمية الاقتصادية والأولويات الأمنية، حيث أنها لم تستطيع أن توافق بين المجالين، فقد انخرطت في استيراد الأسلحة والرفع من الانفاق العسكرى والامني ، بشكل كبير يتجاوز سقف المسموح به ، مع وضع مجالات التنمية الاقتصادية في مرتبة ثانوية وهامشية أمام القضايا الأمنية والدفاعية، الأمر الذي يعرضها للعديد من الاختلالات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية.
