الجمعيات الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية "المغربية" لحقوق الإنسان.. الأحزاب، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية، المجتمع المدني يلوذ بـ "الصمت" إزاء الاعتداء الجزائري على مواطنين مغاربة بسطاء وعزل بالحدود الشرقية وأمطار الرصاص التي استهدفت حياتهم. الرصاص الذي أصاب مزارعا مغربيا في وجهه إصابة بليغة ودقيقة لا يمكن أن يكون حادثا عابرا لا يستحق حتى مجرد "بيان" قصير يشعر من خلاله المغاربة الذين صوتوا على هذه الأحزاب بأن أرواحهم لها قيمة وتزن "المثاقيل".

عناوين البوابات الإلكترونية للأحزاب، سواء المحسوبة على الأغلبية أو المعارضة، يوم الأحد (19 أكتوبر الجاري) سخيفة و"باردة" ومثيرة للضجر. مثل هذا الاعتداء لو كان ضحيته مواطنون جزائريون لقامت الأرض في الجزائر، وتحركت آلاتها الإعلامية، وهاجمتنا عبر قنواتها الفضائية "الرديئة" وصحافتها "الصفراء" المدعومة بأموال الجنيرالات، وثارت أحزابها، وعادت الروح لرئيسها المريض الذي يؤجل العسكر الجزائري موته.

صورة المواطن المغربي ووجهه مضرج بالدماء ليست "قضية إنسانية" هامة لترافع عليها الجمعية "المغربية" لحقوق الإنسان، و"تسوق" بها "شعاراتها" الحقوقية في المنتظم الحقوق الدولي. حتى دماء المغاربة تحولت إلى "مزاد علني" للمساومة والمتاجرة. لاشك أن هناك قضايا أكبر من قضية هذا المواطن الذي شوه الرصاص وجهه لتدافع عنها الجمعية "المغربية" لحقوق الإنسان التي "تجزئ" حتى "الحقوق".

الدم المغربي "المهروق" برصاص جزائري "غادر" شارة خطر، وتستحق من الأحزاب أن تطرد "كسلها" ولو كان اليوم يوم عطلة، فالمغاربة وضعوا ثقتهم فيها كي "لا تنام" وكي لا تبخس دماؤهم، وكي تسترد حقوقهم، وليس هناك حق أقوى من هذا "الدم المسفوح" ليعاقب عليه الجناة ولو ببيان حزبي فيه القليل من السطور والقليل من الغضب، وذلك أضعف الإيمان.