بعد أكثر من عشر ساعات بين عمليتي التصويت والفرز، أعلن في الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري عن فوز الأستاذ عبد اللطيف الشنتوفي رئيسا لنادي قضاة المغرب، ضمن ثاني ولاية للنادي تمتد لثلاث سنوات، حيث كان يشغل مهمة الكاتب العام للنادي في الولاية السابقة وتقدم الشنتوفي على منافسيه الأساتذة عادل فتحي (8 أصوات)، ومصطفى السني العلمي (9 أصوات) وسهام بنمسعود (15 صوتا)، حيث حصل على 295 صوتا، من مجموع عدد الأصوات المعبر عنها الممثلة في 343 صوتا. وبهذا يكون الشنتوفي ثاني رئيس بعد ياسين مخلي الذي بقي وفيا لعهد قطعه على نفسه بعدم الترشح لولاية ثانية..

أما بالنسبة للمكتب التنفيذي فقد اسفرت الانتخابات عن الأعضاء التالية أسماؤهم: ياسر العمراني، نزهة مسافر، عبد العالي بوحمالة، ياسر المسعودي، عبد الرزاق الجباري، هشام العماري، أنس أحرار، هشام بويعلي، ميمون الهواري. كما تم انتخاب المجلس الوطني، والذي تم تعديله بانتخاب أمينه..

ويلاحظ أن الطاقم الجديد لنادي القضاة يتكون في غالبه من أعضاء لم يسبق لهم تحمل المسؤولية الجمعوية في النادي، ما يطرح سؤال تدبير المرحلة المقبلة، بعد مرخلة التأسيس.

وقد ساد جو من التوتر خلال هذا الجمع العام، إذ في الوقت الذي يصفه اتجاه بأنه عرس ديمقراطي يعتبره البعض الآخر ذبحا للديمقراطية، وهو ما يجعل الأفق مفتوحا أمام كل السيناريوهات، حيث أعلن عدد من القضاة خصوصا على صعيد دوائر الدار البيضاء وسطات وبني ملال عن انسحابهم قبيل محطة التصويت، مرتكزين على أن النصاب القانوني للأعضاء لم يكتمل في الجمع العام ومتشبثين بالتطبيق الحرفي للنظام الاساسي الذي يقول بالدعوة لجمع عام استثنائي، في حين تشبت الطرف الآخر بمقولة الجمع العام سيد نفسه، حيث صوت أغلبية الحاضرين لصالح مقترح استمرار عقد الجمع العام بمن حضر.