بعد أكثر من ساعتين من شد وجذب بين قضاة مؤيدين لقانونية عقد الجمع العام على اعتبار أن الجمع العام الحاضر بأعضائه هو سيد نفسه، وبين قضاة يطالبون بإرجاء الجمع العام لعدم اكتمال النصاب القانوني. وطرح الأستاذ مخلي رئيس النادي الأمر للتصويت، حيث برز التوجه الثاني ضمن أقلية لم تتجاوز 10 أعضاء مقابل لجوء الأغلبية التصفيق والصفير..

وكان الأستاذ ياسين أيت بنقدور عضو المكتب التنفيذي للنادي وجه انتقادات لاذعة لأداء المكتب في الولاية المنتهية، بالقول: "لقد فشلنا كمكتب وأعضاء في تدبير المرحلة، وخذلتنا القواعد القضائية في العديد من المحطات، وبرز أن الإرادة السياسية هي أكبر من الإرادة القانونية في تدبير الشأن القضائي بالمغرب". وهو ما جر عليه سخط بعض القضاة.

وزاد في تصريحه "لقد أصبح النادي مثل تلك الأم التي ترفض توجيه أي انتقاد لها، وللأسف هناك بعض القضاة يعتبرون عضويتهم في النادي من باب "داير صبعو" إذا كانت هناك امتيازات، وهو ما برز بشكل واضح في ضعف الحضور في المحطات النضالية"..

يذكر أن هذا الجمع العام انعقد بما مجموعه 540 عضو، أي ناقص النصاب القانوني بـ 220 عضو، وهو ما يترك الباب مشرعا في الطعن في مشروعيتها لدى المحكمة الإدارية حسب أحد القضاة المنسحبين..