غاب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن الجلسة الافتتاحية للجمع العام لنادي القضاة بعد زوال يوم الجمعة 17 أكتوبر2014، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث وجهت له دعوة من إحدى القطاعات الحزبية للعدالة والتنمية بمكناس، بالمقابل تم تسجيل حضور باهت للقضاة في هذه المحطة من مسار النادي، إذ لم يتعد الحضور 90 فردا، في حين كانت مصادر من داخل النادي أن يصل العدد الى 2000 عضو، وهو ما يعطي انطباعا أوليا على "أفول" نجم النادي، ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال انخفاض عدد الفروع التي اتجهت في الانخفاض السنوي من 16 فرعا سنة2011، تاريخ التأسيس ،إلى فرعين فقط سنة 2014،وهو ما انعكس على مداخيل النادي (انظر الخبر السابق الذي نشرته "أنفاس بريس " حول التقرير المالي للنادي). وحسب أحد أعضاء اللحنة التنفيذية فإن سبب قلة الحضور "يفسربتزامن عقد الجلسة الافتتاحية مع يوم عمل"، مبديا أمله في أن يرتفع العدد غداً السبت خلال انتخاب الهياكل التنظيمية..

وعرض النادي شريطا مرئيا يلخص أهم محطاته النضالية في الثلاث سنوات الأخيرة.. 

وفي نطاق ما أسماه ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، بالوحدة القضائية حضرت الودادية الحسنية للقضاة - ممثلة في الأستاذ عبد الرحمان مصباح- وهو ما لقي تصفيقا حارا من قبل الحضور بالنظر للعلاقة المتوترة التي برزت مؤخرا بين النادي والودادية الحسنية فيما يخص التظاهر بالبذلة الرسمية.