قرر عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سحب توقيعاتهم من ميثاق الشرف المصادق عليه بتاريخ 11 دجنبر 2013، وطالبوا من رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة التشطيب على أسمائهم. وشدد الموقعون (12 عضوا) على رسالة سحب التوقيعات التي توصل بها "أنفاس بريس"، أن قرار الانسحاب جاء بعد رصد المنسحبين لمجموعة من الخروقات والاختلالات التي مست المبادئ التي بني عليها الميثاق.
وجرد المنسحبون في رسالتهم الموجهة لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عددا من ما أسموه "الممارسات التي تتناقض كليا مع المبادئ الواردة في ميثاق الشرف، من أبرزها اتهام المشرفين على التعاضدية بإعادة إنتاج مظاهر الفساد بصيغ أخرى حيث التوظيفات المشبوهة لأقرباء بعض أعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة وجهات حزبية موالية، وتوظيف متقاعدين في خرق للقوانين الجار بها العمل، والتستر على ما سموه اختلاسات بمبالغ ضخمة فيما أصبح يعرف بقضية ملفات المرض بملحقة زنقة أسفي... الأمر الذي يقولون إنه يتناقض مع البند الثامن من ميثاق الشرف المتعلق بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ومحاربة الهدر والتبذير".
وسجل المنسحبون كذلك عدم احترام المسيرين للتعاضدية، للضوابط القانونية والمساطر في إنتاج العلاجات الطبية الخاصة التراخيص، وهو ما يتنافى مع البند 13 الرامي إلى تعزيز الترسانة القانونية للتعاضدية العامة وتجويدها خدمة للمنخرطين، بالإضافة إلى التعتيم المضروب على التدبير الإداري ومصادرة حق اعضاء المجلس الإداري في الاطلاع على الوثائق والمراسلات من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وتطرقت رسالة الساحبين توقيعاتهم من ميثاق الشرف، إلى مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المرافق الاجتماعية للتعاضدية العامة، الأمر الذي تؤكده النتائج السلبية المسجلة في حساباتها السنوية، ومحاولة المكتب المسير للتعاضدية تغطية هذا العجز بتحميل المنخرطين بزيادة جديدة في تعريفة هذه الخدمات. كما سلط أعضاء المجلس الإداري الغاضبين الضوء على ما قالوا عنه أنه تدبير ارتجالي ولا مسؤول للموارد البشرية وخلق جوا من الترهيب بالمؤسسة من طرف المكتب المسير، عن طريق إبداع طريقة جديدة لمراسلة المستخدمين عن طريق الأعوان القضائيين وإصدار قرارات التنقيلات والتوقيفات والعزل بناء على ملفات "مطبوخة" حسب رسالتهم.
