استنكر بوشعيب دوالكيفل، منسق التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صمت حكومة عبد الإله بنكيران على ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، بالرغم من توصلها بمراسلات في الموضوع، قائلا "الواقع أن صمت الحكومة على فساد التعاضدية يطرح عدة تساؤلات تحتاج إلى أجوبة وإلى مدى مصداقية شعارات محاربة الفساد الذي رفعه حزب رئيس الحكومة قبل انتخابات نونبر 2011".
واعتبر دوالكيفل، في تصريح خص به "أنفاس بريس"، "أن الحكومة لزمت الصمت بشكل يدعو للشك والريبة إن لم نقل للشبهة"، مضيفا "أنه منذ وصول وزير التشغيل الحالي (عبدالسلام الصديقي)، إلى كرسي الوزارة الوصية، (إلى جانب وزارة المالية)، على التعاضديات، انقلب صمت الوزارة إلى تواطؤ مفضوح، حيث خرج الوزير من جلبابه الذي يمنحه إياه القانون كساهر على الشرعية والمشروعية إلى نوع من تزكية الخروقات، بحضوره تدشين مقر صغير للتعاضدية بالرباط، وأدلى بتصريحات من شأنها تشجيع المفسدين ومنحهم جرعة من الدعم".
وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه على إثر تفجر فضائح جديدة تتمثل في المراسلات التي أعلن بواسطتها أمين مال التعاضدية رفضه للتقرير المالي برسم سنة 2013، المقرر تقديمه إلى جمع عام مطعون فيه بمدينة الحسيمة نهاية أكتوبر الجاري، وجهت التنسيقية مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والمالية والصحة، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى مديره العام.
وأكد دوالكيفل أن مراسلات التنسيقية، ركزت على دعوة رئيس الحكومة إلى الإسراع بالتدخل لحمل السلطات الحكومية المعنية (التشغيل والشؤون الاجتماعية، المالية، الصحة) على الخروج من موقف الحياد السلبي، والتحرك ضد خروقات التعاضدية العامة للقوانين ووقف مسلسل إحداث عيادات خارج القانون، حرصا على المشروعية وعلى الخضوع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة، وحماية لأموال المنخرطين من التسيب، مع ترتيب الآثار القانونية ضد تواصل الخروقات إرساء لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
