الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

قضاة: هذه انتظاراتنا من نادي القضاة، وهذا موقفنا من ترشح قاضية للرئاسة

قضاة: هذه انتظاراتنا من نادي القضاة، وهذا موقفنا من ترشح قاضية للرئاسة

هم أربعة قضاة، من بينهم قاضية، تختلف سنوات تخرجهم، لكن توحدهم عضوية نادي قضاة المغرب، فهم من المؤسسين لهذا النادي.. اتصلت بهم "أنفاس بريس"، لتستطلع أراءهم حول انتظاراتهم من الفريق المسير للنادي على خلفية تجديد الهياكل المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، وكذا موقفهم من ترشح قاضية لرئاسة النادي، فكانت تصريحاتهم على الشكل التالي:

حجيبة بخاري: أشكر زملائي الذين رشحوني للرئاسة

لايمكن أن تكون انتظاراتي من الجمع العام المقبل لنادي قضاة المغرب إلا مثل انتظارات أي قاضي يسعى لأن تكون الممارسة الجمعوية للقضاة في خدمة السلطة القضائية، من حيث الدفاع عن استقلاليتها وكرامة وهيبة أعضائها وأن تتبوأ هاته السلطة مكانتها الطبيعية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستطيع أداء رسالتها النبيلة على أكمل وجه. القضاة المغاربة ومن خلال هذا الجمع العام مدعوون لأن يبرهنوا للجميع أننا نعيش فترة تحول تاريخية وحراك قضائي متميز . حراك لا يمكنه إلا أن يكون إيجابيا وأن يلقي بثماره على مستقبل الديموقراطية ببلادنا. فمع دستور 2011 لم يعد مطلوبا من القضاة فقط أن يصدروا الأحكام على ضوء ما تعرض عليهم من نوازل، وإنما عليهم أن يسعوا جاهدين وفي إطار ممارستهم المسؤولة لهامش الحرية الممنوح لهم دستوريا إلى المساهمة في إرساء دعائم الديموقراطية في البلد والتفاعل إيجابيا مع ما يشهده المجتمع من تحول. وما التجمع في إطار تكتلات مهنية للقضاة إلا تكريس لهذا الوعي وعلى الجميع أن يبارك خطواته ويشجعه من أي موقع كان.

أما بخصوص رغبة الزملاء في أن أتقدم بترشحي لرئاسة النادي فلا أملك إلا أن أشكر الزميلات والزملاء على الثقة ويبقى الأمل في أن نوفق جميعا لاختيار الأصلح سواء كانت امرأة أو رجلا.

فاتح كمال: نطمح لتشبيب النادي

يبقى الهدف الأساسي من انعقاد الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب هو تجديد هياكل النادي عبر عملية ديموقراطية شفافة و نزيهة لتشبيب الإطار ودعم مقاربة النوع الاجتماعي وحسن تمثيلية القاضيات و القضاة عبر الوطن.كما أتمنى أن يكون هذا الجمع مثالا يحتذى به في الديموقراطية المباشرة الذي سيفضي إن شاء الله الى اختيار قضاة أكفاء خلوقين و نزهاء قادرين على دعم التجربة والحفاظ على المكتسبات وتحصين النادي من مخاطر الاختراق التي عانت منها العديد من الجمعيات في تاريخ المغرب المعاصر.
بخصوص ترشح رئيسة لنادي قضاة المغرب فإنه إلى تاريخه لم تعلن أي مرشحة على غرار باقي المرشحين عن رغبتها في تولي الرئاسة، علما أنني سأكون فخورا إن ترشحت العديد من القاضيات لذلك الموقع على غرار باقي المواقع التي تقلدتها نساء قاضيات بجدارة واستحقاق.

حميد إبراهيمي: نراهن على الحضور المكثف للقضاة

لاتقتصر الانتظارات فقط على أعضاء نادي القضاة، بل كل القضاة في الهيئات المهنية والجمعوية الأخرى وغيرهم من المتتبعين ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج الجمع العام للنادي، خاصة وأنه سيشهد انتخاب أجهزة النادي الوطنية. وأقصد هنا أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم رئيس النادي، هذا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني، و لا أخفي عليكم أن انتظارات القضاة تصب حول نسبة الحضور الذي سيشارك في أشغال هذا الجمع، وتؤكد أغلب التطلعات بأنه سيكون حضورا كبيرا كما عودنا عليه قضاة النادي. أما عن انتخاب رئيسة للنادي فهذا متوقع في ظل قوة حضور القاضيات بالنادي وبأجهزته على مر ثلاث سنوات من الولاية الأولى والتي أظهرن فيها عن علو كعب المرأة القاضية وقدرتها على قيادة سفينة الإصلاح المنشود والذي في طليعته استقلال السلطة القضائية. و نحن كمنخرطين في النادي أعضاء ومسيرين سنشد على أيدي من سيكون حليفه النجاح في الانتخابات المقبلة سواء تعلق الأمر بالقاضيات أو القضاة لأن همنا جميعا واحد و هو أننا ندافع جميعا عن استقلال السلطة القضائية و ننشد كرامة وعزة قضاة المغرب.

محمد الهيني: ينبغي نبذ الولاءات الجغرافية

يحسب لنادي قضاة المغرب أنه حافظ على الموعد الانتخابي الذي وضعه منذ ثلاث سنوات، من حيث تجديد هياكله، كما أعطى الرئيس الحالي في قراره عدم الترشح للرئاسة لولاية ثانية، دفعة قوية لمبدأ التناوب على المسؤولية والتسيير، والمراد هو خلق نخب قضائية جديدة، هناك العديد من القضايا المنتظر استكمالها ويبقى عنوان كرامة القاضي واستقلال القضاء. أما من حيث الهيكلة المقبلة فينبغي الحرص على الكفاءة والتضحية وليس الأشخاص، مع التنبيه من عدم السقوط في "الطبقية القضائية"، أو التفويج أو الرقعة الجغرافية، وإلا أصبحنا أمام ولاءات غير جامعة لأهداف النادي، فالصوت أمانة، والرجل المناسب في المكان المناسب.

أما بخصوص التمثيلية النسائية في نادي القضاة، فهي من أولى الأولويات، وهناك حرص على أن تكون تمثيليتهن حاضرة في كل الهياكل من الرئاسة إلى المجلس الوطني.