من اليمين إلى اليسار: نزهة لزرق والحسين أيت علا وفتيحة غنامي تواصل حكومة اليمين برئاسة جورجيا ميلوني سياسات تجريد المهاجرين من مكتسباتهم، على أمل توليد ما يُسمى "تأثير الردع". وينص الإجراء الأخير، الوارد في مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان، على أنه لشراء شريحة هاتفية، يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم ليس فقط وثيقة هوية، كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الآخرين، ولكن أيضًا تصريح إقامة ساري المفعول. وهذه خطوة يمكن أن تعيق بشكل كبير تواصل المهاجرين مع أفراد عائلاتهم في بلدانهم الأصلية أو مع من يحاولون الوصول إليهم في أوروبا، خصوصًا أن البيروقراطية تفرض انتظار ما يقارب السنة لاستصدار أول رخصة إقامة، وتجديدها قد يستغرق أزيد من سنة ونصف في بعض المحافظات. وبالتالي، سيظل المهاجر طيلة هذه الفترة من دون شريحة هاتف تمكنه من التواصل.
وقالت نزهة لزرق، رئيسة جمعية المرأة المغربية في كالابريا: "إحدى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المهاجرون الذين يصلون إلى إيطاليا هي الحصول على تصريح إقامة، وهي عملية يمكن أن تستغرق شهورًا، إن لم يكن عامًا كاملاً، فقط لتحديد موعد. حتى بالنسبة لأولئك الذين يستوفون جميع المتطلبات، فإن الانتظار لإكمال الإجراء لا نهاية له، مما يترك العديد من المهاجرين في حالة من النسيان القانوني. ومع فرض الالتزام بتقديم تصريح إقامة لشراء شريحة SIM، سيجد آلاف المهاجرين الذين وصلوا للتو إلى إيطاليا أنفسهم محرومين من الوسائل الأساسية للبقاء على اتصال مع أحبائهم، والتواصل مع أرباب العمل ومصلحة الطوارئ".
وفي اتصال مع الحسين أيت علا، رئيس الفيدرالية، قال: "أرى أن هذا الإجراء لن يجدي نفعًا، وهو يمس بالحقوق الشخصية والإدارية والقانونية لفئة معينة، مثل السياح الأجانب القادمين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي كاليابان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الخليجية وغيرها، الذين يفضلون إيطاليا لتميزها بمناخها وطبيعتها وإنسانيتها. كما بلغني أن شركات الاتصالات المختلفة قد احتجت على هذا القانون وترفضه".
أما فتيحة غنامي، عضوة الحزب الديمقراطي، فقالت: "هناك أشياء خطيرة في مقترح القانون لا يعلمها المواطنون. فهذا القانون جزء من مشروع قانون 'السلامة العامة' الذي لم يحظَ حتى الآن باهتمام إعلامي كبير ويمر بصمت. ومع ذلك، فإن التغييرات التي تم إدخالها على قانون الاتصالات الإلكترونية سيكون لها تأثير خطير، خاصة على المهاجرين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة أو الذين في انتظار صدورها. بالإضافة إلى شرط التصريح، يتم فرض عقوبات شديدة على من يحاول 'التحايل على القانون'. فإذا حاول صديق لديه تصريح إقامة شراء بطاقة SIM نيابة عن مهاجر غير شرعي أو ينتظر صدور تصريح الإقامة، فإنه يخاطر بالإدانة والعقوبة، إضافة إلى حظر شراء عقود الهاتف لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة. وبائعو بطاقات SIM الذين لا يلتزمون بالتشريعات الجديدة يخاطرون بعواقب وخيمة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتجر إذا لم يتم طلب جميع المستندات اللازمة وقت البيع".
وتضيف فتيحة غنامي: "لطالما حذرت من العواقب الوخيمة على الحريات العامة إذا وصل اليمين إلى الحكم، وتوقعاتي كانت في محلها".
وقالت نزهة لزرق، رئيسة جمعية المرأة المغربية في كالابريا: "إحدى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المهاجرون الذين يصلون إلى إيطاليا هي الحصول على تصريح إقامة، وهي عملية يمكن أن تستغرق شهورًا، إن لم يكن عامًا كاملاً، فقط لتحديد موعد. حتى بالنسبة لأولئك الذين يستوفون جميع المتطلبات، فإن الانتظار لإكمال الإجراء لا نهاية له، مما يترك العديد من المهاجرين في حالة من النسيان القانوني. ومع فرض الالتزام بتقديم تصريح إقامة لشراء شريحة SIM، سيجد آلاف المهاجرين الذين وصلوا للتو إلى إيطاليا أنفسهم محرومين من الوسائل الأساسية للبقاء على اتصال مع أحبائهم، والتواصل مع أرباب العمل ومصلحة الطوارئ".
وفي اتصال مع الحسين أيت علا، رئيس الفيدرالية، قال: "أرى أن هذا الإجراء لن يجدي نفعًا، وهو يمس بالحقوق الشخصية والإدارية والقانونية لفئة معينة، مثل السياح الأجانب القادمين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي كاليابان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الخليجية وغيرها، الذين يفضلون إيطاليا لتميزها بمناخها وطبيعتها وإنسانيتها. كما بلغني أن شركات الاتصالات المختلفة قد احتجت على هذا القانون وترفضه".
أما فتيحة غنامي، عضوة الحزب الديمقراطي، فقالت: "هناك أشياء خطيرة في مقترح القانون لا يعلمها المواطنون. فهذا القانون جزء من مشروع قانون 'السلامة العامة' الذي لم يحظَ حتى الآن باهتمام إعلامي كبير ويمر بصمت. ومع ذلك، فإن التغييرات التي تم إدخالها على قانون الاتصالات الإلكترونية سيكون لها تأثير خطير، خاصة على المهاجرين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة أو الذين في انتظار صدورها. بالإضافة إلى شرط التصريح، يتم فرض عقوبات شديدة على من يحاول 'التحايل على القانون'. فإذا حاول صديق لديه تصريح إقامة شراء بطاقة SIM نيابة عن مهاجر غير شرعي أو ينتظر صدور تصريح الإقامة، فإنه يخاطر بالإدانة والعقوبة، إضافة إلى حظر شراء عقود الهاتف لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة. وبائعو بطاقات SIM الذين لا يلتزمون بالتشريعات الجديدة يخاطرون بعواقب وخيمة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتجر إذا لم يتم طلب جميع المستندات اللازمة وقت البيع".
وتضيف فتيحة غنامي: "لطالما حذرت من العواقب الوخيمة على الحريات العامة إذا وصل اليمين إلى الحكم، وتوقعاتي كانت في محلها".
