أقدمت مؤسسة "الأزهر الشريف"، أكبر مؤسسة دينية في مصر، على التجاوب مع المغرب بكل مكوناته، عندما أصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، قرارا بتوقيف الشيخ عيد يوسف، أمين لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن أي أعمال تتعلق بالإفتاء، بعدما أصدر فتوى، تقضي ببطلان عيد الأضحى في المغرب.

قرار الأزهر جاء بعد أن فتح هذا الأخير تحقيقا مع عيد يوسف الذي اتهم المغاربة بخرق الإجماع، وتطاول بشكل أو بآخر على إمارة المؤمنين، وخلص إلى بطلان عيد لأضحى وصلاته.

وإذا، كانت هذه الخطوة التي أقدم عليها الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لا تحسب فقط لمؤسسة الأزهر، بل لمصر كلها شعبا وحكومة ورئاسة، فإن المغرب عبر مؤسساته الدينية، وبخاصة وزارة أحمد التوفيق، مدعوة اليوم لاتخاذ مواقف مماثلة ضد أئمة وخطباء جمعة محسوبين على الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قاموا في فترات معينة، بتسليط ألسنتهم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

صحيح، أن المغرب يتمتع بظهير يقضي بمنع الأئمة والخطباء من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي تحت طائلة العزل من القيام بالمهام التي تعاقدوا مع الدولة في شخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل القيام بها، لكن على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تضع رادارات على مؤسساتها ضد أي انزلاق يضر بمصلحة البلدين المغرب ومصر، في المستقبل.