تقديم الدعم وتخفيف المعاناة عن الساكنة المتضررة وتنظيم هذه العمليات التضامنية طالب المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان رئاسة الحكومة "إعلان منطقة سموكن بجماعة تمنارت (طاطا) منطقة منكوبة، وإيلاء أهمية كبيرة لإعمارها، و فق منظور عمراني جديد يستحضر شروط السلامة والأمن لأهاليها، و توفير مستلزمات الحياة والاستقرار بهذه المناطق الجبلية الصعبة".
ودعا بيان صدر عن الهيئة توصلت به "أنفاس بريس"، الحكومة لـ"سن قانون الجبل وتوفير حماية قانونية للواحات، وضمان شروط التنمية المستدامة بمناطق الجبل والواحات، وفي الآن نفسه "ضرورة تفعيل أدوار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق المتضررة بإقليم طاطا، وبالجنوب الشرقي بصفة عامة، ( السدود والعتبات المائية، وسائل الاغاثة رهن اشارات الجماعات، سيارات نقل الأموات، الجرافات، المحركات لتوليد الكهرباء، وسائل الغوص والسباحة، عنصر بشري مؤهل على المستوى المحلي ...".
وعبرت الهيئة عن "تعازيها الصادقة ومواساته الخالصة لأسر وأهالي ضحايا السيول الجارفة التي عرفتها هذه المناطق بالجنوب والجنوب الشرقي بشكل عام، ومنطقة سموكن بالجماعة الترابية تمنارت إقليم طاطا بشكل خاص، ليلة السبت والأحد 8 و 9 شتنبر 2024، وكذا تضامنه المطلق مع الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية والتي تحتاج لمختلف أشكال الدعم والمساندة، وجبر الضرر الفردي والجماعي وإعمال قيم التضامن بين الجهات والأقاليم".
وبقدر ما نوه البيان بـ"الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الإقليمية والمحلية لعمالة طاطا لإيجاد المفقودين، وانتشال جثت الضحايا واستجلاء الساكنة العاقة من مناطق الخطر، والتدخل السريع في الساعات الأولى من وقوع الكارثة الطبيعية.
ودعوا لـ"انخراط كافة الفعاليات المدنية والمجتمعية للمجتمع المغربي من أجل تقديم الدعم وتخفيف المعاناة عن الساكنة المتضررة، وتنظيم هذه العمليات التضامنية تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية وبتعاون وحضور جمعيات المجتمع المدني المحلي، وكذا حشد جهود المجتمع المدني للمساهمة في عمليات الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتأهيل الاجتماعي والنفسي للساكنة المتضررة، عبر قوافل طبية وصحية ودعم الطاقم الصحي والطبي بمستوصفات القرب بالجماعة".
كما دعوا الجماعات الترابية المعنية بشكل مباشر إلى" التضامن والابلاغ والتنسيق المشترك مع كل المتدخلين والشركاء، وتقديم الخدمات المستعجلة للساكنة المتضررة، و برمجة نقط في جدول أعمالها تتعلق بكيفية إعادة إعمار هذه الدواوير المتضررة من جراء الفيضانات والكوارث بصفة عامة ، إلى جانب إشراك كافة المتدخلين والفاعلين والشركاء من جمعيات المجتمع المدني و الصحافة والإعلام من أجل إعمال مخطط المخاطر وتحسين نظام الإنذار المبكر الاستباقي والتدريب على مواجهة الكوارث الطبيعية بمختلف أشكالها ".
واقترح البيان "إحداث مرصد جهوي وخلايا إقليمية ومحلية لرصد والتتبع والتقييم المخاطر الناجمة عن الكوارث والتغيرات المناخية بمناطق الواحات، وتمكينهم من وسائل وأدوات العمل بشكل مستدام، وفي الآن نفسه تنظيم لقاءات للتبع والتقييم جهود الإغاثة لضمان استدامة وسرعة التنفيذ للمشاريع والبرامج وفق أجندة زمنية مضبوطة لضمان النجاعة والفعالية لمختلف التدخلات، مع العمل على تنوير الرأي العام بشكل مستمر عن حصيلة الجهود المبذولة والاجراءات والتدابير المتخذة لإرجاع الحياة بشكل تدريجي لهذه المناطق المنكوبة "، وفق بيان المكتب التنفيذي لمنتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
