لحظة توقيع الاتفاقية بين سفير المغرب يوسف بلا و وزير النقل الايطالي ماتيو سالفيني بمارس الماضي. بعد مرور عام على توقيع اتفاقية تغيير رخص السياقة بين إيطاليا والمغرب، والتي أشرف عليها وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني وسفير المغرب بروما يوسف بلا، لم يتغير شيء.
بدأت معاناة الجالية المغربية منذ عام 2020، حيث نظمت جمعيات من المجتمع المدني وأفراد من الجالية وقفات احتجاجية يائسة، طالبوا فيها برفع الحظر الفوري عن تحويل رخص السياقة المغربية، الذي تم تعليقه منذ عام 2019. في تلك السنة، أصدر المغرب نموذجًا جديدًا لرخصة السياقة البيومترية، وهو نموذج لم يكن مشمولًا بالاتفاقية الثنائية الموقعة منذ عام 1991. هذه الاتفاقية تم تحديثها وتوقيعها أخيرًا بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للجالية المغربية في جميع أنحاء إيطاليا.
وبالفعل، تم الاستجابة وتوقيع التحديث في 27 مارس 2024، بحضور سفير المملكة المغربية يوسف بلا ونائب رئيس المجلس ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني. كما نُشر اللقاء على موقع الوزارة مرفقًا بصور توقيع الاتفاقية وتصافح الطرفين.
لكن، وفقًا لنزهة لزرق، رئيسة جمعية المرأة المغربية بكالابريا، فإنه "بعد مرور خمسة أشهر، لم يتم تلقي أي اتصال رسمي، وما زالت طلبات تحويل الرخص تُرفض". يعود السبب إلى أن التشريع الإيطالي يسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقيادة برخصة بلدهم الأصلي لمدة سنة واحدة فقط من الحصول على الإقامة في إيطاليا. وبعد انتهاء هذه المهلة، يجب على المواطن الأجنبي الحصول على رخصة قيادة إيطالية أو تحويل رخصة القيادة الأجنبية إذا كانت اتفاقية المعاملة بالمثل سارية المفعول، كما هو الحال في المغرب.
هذه المشكلة تدفع آلاف المغاربة المقيمين في إيطاليا إلى فقدان وثيقة قيادة صالحة وبالتالي فقدان كل فرص العمل التي تتطلب رخصة قيادة، في وقت يعاني فيه قطاع النقل الخاص والعام من نقص في سائقي المركبات، كما أكد أندريا جوتاردي، صاحب شركة النقل البري التي تحمل اسمه. كذلك، يجد الأفراد صعوبة في التنقل بين المنزل والعمل، حيث يمكنهم القيادة برخصة مغربية في السنة الأولى فقط، لكن بعد ذلك يستحيل تحويل رخصة السياقة المغربية الصادرة بعد عام 2020. ومن يعيش في إيطاليا يعلم أنه من الصعب العيش بدون سيارة، خاصة في المناطق الجبلية وخارج المدن.
يأمل المغاربة أن تتدخل وزارة الخارجية المغربية لحل هذه المشكلة. وفي انتظار ذلك، توعدت جمعيات من المجتمع المدني المغربي بتنظيم أشكال نضالية متعددة، بدءًا من وقفات احتجاجية أمام وزارة النقل الإيطالية والسفارة المغربية بروما، وصولًا إلى الاتصال بنقابات إيطالية للمطالبة باعتصامات. يزداد هذا الوضع تعقيدًا بالنسبة للمغاربة الذين حصلوا على الإقامة في عام 2020، حيث لن يتمكنوا من تغيير رخصهم في عام 2025، لأن القانون الإيطالي يلزم المهاجر الذي لم يغير رخصة القيادة الأجنبية بعد مرور خمس سنوات من الإقامة في إيطاليا باجتياز امتحان السياقة الإيطالي.
