عبد المجيد تبون قال عبد الحميد المهني، المدير التنفيذي لمنظمة "حقي" الكائنة بجنيف، أن النظام الجزائري لا يعترف بحقوق الإنسان.
وأضاف المهني في تصريح لقناة "المغاربية"، أن هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر هي أصعب مرحلة على نشطاء حقوق الإنسان، لأن هذا النظام لا يقبل التعاطي مع المنظمات الحقوقية ويرفض الاعتراف بها، وهذا ما يزيد من الانتهاكات ويضاعف من عدد سجناء الرأي.
من جهتها قالت نورة بكوش، طبيبة وناشطة سياسية في باريس، أن نظام تبون يتقن خطاب التخوين، مضيفة أن ممارسات النظام الجزائري لا تتغير؛ وكلما شعر بمأزق ما، يخرج ورقة المؤامرة ويشرع في توزيع الاتهامات على خصومه، وهو الخطاب الذي عودنا به منذ الاستقلال.
وانتقدت الطبيبة والناشطة السياسية نورة بكوش بيان مجلس الأمة حول الانتخابات، معتبرة أن دعوة الجزائريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات بغية إحباط المؤامرات التي تستهدف الجزائر، مجرد خطاب شعبوي يفتقر إلى الأسس الواقعية. وأشارت إلى أن هذه الدعوات لا تندرج ضمن مهام وصلاحيات المجلس، والتي تخلى عنها طوال العهدة الأولى للرئيس تبون.
وأكدت بكوش أن في الدول الديمقراطية التي تحترم مؤسساتها صلاحياتها الدستورية، لا تنخرط البرلمانات في مثل هذه الممارسات التي تروج لنظريات المؤامرة وتبرر سياسات السلطة على حساب حريات المواطنين وحقهم في المقاطعة الذي يكفله الدستور.
وأضافت أن جميع مؤسسات الدولة في الجزائر أصبحت شكلية ولا تأثير لها، في ظل الهيمنة الكبيرة للنظام السياسي الذي حوّلها إلى مجرد واجهات لتنفيذ أجنداته وسياساته.
في نفس السياق قال ️جهاد حليمي، مدون وناشط بالجالية الجزائرية بمونتريال، أن الجالية الجزائرية بمونتريال ترفض الانتخابات وتحتج أمام القنصلية.
التصريح جاء في مداخلة عبر شاشة "المغاربية"، مضيفا بأن النظام الجزائري يسيطر على جميع مؤسسات الدولة ويستخدمها لتمرير سياساته، متجاوزًا نصوص الدستور.
وأشار حليمي إلى أن سلطة الانتخابات في مقر القنصلية بمونتريال تتبنى نفس الخطاب الذي يروج له البرلمان الجزائري والمؤسسات الأخرى التي أصبحت ناطقة باسم النظام.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من أبناء الجالية الجزائرية في مونتريال قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية ضد الانتخابات التي وصفها بـ"المهزلة" التي لا تعكس إرادة الشعب الجزائري.
وقرّرت النيابة العامة بمحكمة بوفاريك بالجزائر، إحالة ملف معتقل الرأي السابق والناشط، أوسعيدان أحمد، إلى قسم الجنح تحت إجراءات المثول الفوري، ليتم إيداعه الحبس مع تأجيل محاكمته ليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024.
واعتُقل أوسعيدان من منزله العائلي بتسالة المرجي بئر توتة في العاصمة، يوم 3 شتنبر الجاري، من طرف عناصر أمن بالزي المدني مع تفتيش منزله العائلي.
أحمد منصري، ناشط حقوقي بالجزائر، قال بأن حملات الاعتقال ستتضاعف، مؤكدا أنه ليس جديداً على النظام الجزائري هذه الممارسات القمعية التي ينتهجها. فمنذ الحراك الشعبي، ضاعف النظام من حملات الاعتقال والمضايقات التي تطال كل من يعبر عن رأيه أو يوجه له نقداً أو يعارض توجهاته، وبالتالي من المحتمل أن تتضاعف هذه الحملات في المستقبل.
