تروم هذه التدابير ضمان انتقال عادل للساكنة المحلية المتضررة من هذا المشروع بلغت أشغال إنجاز سد مداز الواقع على بعد 58 كلم جنوب شرق مدينة صفرو، مراحلها النهائية.
وكان من المقرر اكتمال أشغال إنجاز هذه المنشأة المائية في نهاية أكتوبر 2024، إلا أنه تم ملء حقينتها بالمياه في متم فبراير 2024.
وقد بلغ مستوى حقينة هذه المنشأة 745 (مستوى العام للمغرب) بعد استقبال الحامولات الأولى لأواخر شهر غشت، أي ما مثل حوالي 8 ملايين متر مكعب من المياه المخزنة، وهي خطوة أولى مشجعة نحو تحقيق الأهداف المحددة بالنسبة لهذا السد.
ومكنت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة يومي 27 و 28 غشت 2024 من تجميع حمولة تصل إلى 3 ملايين متر مكعب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد العزيز ناجي، رئيس إعداد سد مداز، أن المشروع يندرج في إطار تهيئة حوض سبو العلوي، ويستجيب للحاجيات الملحة لحل إشكالية الاستغلال المفرط للفرشاة المائية بسهل سايس.
وأوضح الناجي، أن مداز هو عبارة عن سد بردود بقناع من الخرسانة، بارتفاع أقصى فوق الأساس يصل إلى 109 أمتار، وحجم يصل إلى 6ر2 مليون متر مكعب. ومن شأن حجم حقينة السد البالغ 700 مليون م3، أن يساهم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في سقي منطقة سايس عبر تحويل 125 مليون م3 في السنة، وحماية سد علال الفاسي المتواجدة بسافلة السد، وتزويد المراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب. كما استعرض ناجي، المنشآت الملحقة بالسد، والمتمثلة في التحويل المؤقت، ومفرغ الحامولات، ومفرغ القعر، ومآخر المياه.
وأكد مدير إعداد السد، أن الأشغال اكتملت تقريبا بميزانية قدرها حوالي 6ر1 مليار درهم، مسجلا أن المشروع بالكامل أُنجز من قبل طاقم مغربي. ويندرج سد مداز، ضمن برنامج ضخم للتهيئة المائية لحوض سبو.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأمين الري بسهلي الغرب وسايس، وتزويد المراكز الحضرية والوحدات الصناعية بالماء الصالح للشرب، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وكذا حماية المناطق المتواجدة بالسافلة من الفيضانات.
ويأتي سد مداز لينضاف إلى شبكة من البنيات التحتية المائية الحالية (واد سبو)، التي تفوق سعتها الإجمالية 7ر5 مليار متر مكعب.
وعلاوة على مهامه الأساسية، ستكون لهذه المنشأة المائية آثار تنموية مهمة بالجهة، حيث مكنت من خلق حوالي 400 ألف يوم عمل خلال فترة الأشغال، وكذا تأهيل اليد العاملة المحلية.
ويتضمن المشروع أيضا، فك العزلة عن الدواوير المجاورة عبر تحويل الطريق الإقليمية رقم 5016 التي ستغمرها المياه، وتنمية السياحة البيئية بفضل استغلال حقينة السد.
وبالنظر إلى كون إنجاز مشروع من هذا القبيل لا يخلو من انعكاسات على البيئة المحلية، فقد تم اتخاذ تدابير خاصة لاسيما تعويض ذوي الحقوق عن نزع ملكية الأراضي وترميم البنيات التحتية المتضررة. وتروم هذه التدابير ضمان انتقال عادل للساكنة المحلية المتضررة من هذا المشروع.
