محمد صديقي، وزير الفلاحة قرر محمد صديقي، وزير الفلاحة، وبشكل فردي وشططي، إلغاء استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030، التي تشرف على تنزيلها وانجازها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان التي تأسست بقرار ملكي سنة 2010 بأرفود، وهو مايشكل ضربة كبيرة لطموحات ساكنة هذه المناطق الفقيرة. ورغم أن قانون تأسيس الوكالة ينص على أن الوكالة تشتغل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي تساهم في صياغته كل الفعاليات بالمنطقة الى أن وزير الفلاحة لم يعد يرى في هذه الوكالة إلا أداة مبسطة تنجز بعض البرامج الفلاحية في الوقت الذي جعل منها المشرع رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان بعد أن تبين من خلال المؤشرات أن هذه المناطق تسجل عجزا كبيرا في التنمية على كل المستويات خلال الزيارة التاريخية للملك لهذه المناطق سنة 2010.
وهو القرار الذي الذي يعاكس كذلك تماما توصيات مجلس إدارة الوكالة الذي تبنى بكل أعضائه تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذه الاستراتيجية وطلب المجلس من الوكالة الاستمرار في تدقيق مشاريع خطة العمل، مع القطاعات الوزارية المعنية. وهو ماتطلب مراسلة خاصة من رئيس الحكومة لكل أعضاء الحكومة المعنيين من أجل تقديم التسهيلات الضرورية من اجل إنجاح استراتيجية 2030 الطموحة لتنمية مناطق الواحات والأركان.
وهنا يكمن الاستغراب من وزارة الفلاحة التي لم تقدم أي دعم للوكالة من أجل إنجاح هذا المشروع، بل جاء قرار الإلغاء من الوزارة الوصية، بنية أن تبقى الوكالة بدون خطة عمل ولا استراتيجية لهذه المناطق الفقيرة في تنافي تام مع القانون المنظم لها.
هذا وقد قام المدير العام السابق إبراهيم الحفيظي، الذي أشرف على تقديم الإستراتيجية الأولى 2012-2020 للوكالة للملك محمد السادس سنة 2012 والعمل على تنزيلها وفقا للتوجيهات الملكية.
ومباشرة بعد انتهاء صلاحيتها القانونية أطلق عملية تقييم شاملة لهذه الاستراتيجية كما أطلق أشغال تحضير الإستراتيجية الثانية 2030 للوكالة، حيث قام بتنظيم مئات من اللقاءات المحلية والجهوية تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم 16 المعنية بالخطة. وتم عقد لقاءات مع رؤساء الجهات من أجل التشاور بخصوص الإستراتيجية المقبلة التي ثم تقديم مضامينها لمجلس ادارة الوكالة والتي نالت مصادقة المجلس الاداري الذي يترأسه مباشرة رئيس الحكومة.
وبمجرد تعيين مديرة جديدة على رأس هذه الوكالة، والتي كانت تشتغل سابقا في دائرة الإعلان بديوان رئيس جهة سوس، طلب الوزير من هذه المسؤولة إلغاء الإستراتيجية للأسباب التالية:
أولا: لا يريد التزامات جديدة خصوصا وأن العجز في هذه المناطق كبير وجد مكلف.
ثانيا: يريد تحويل الوكالة الى ملحقة فلاحية عادية تقوم بمهام تحت الطلب للوزارة.
ثالثا: إنهاء الإستراتيجية يعني عدم تقديمها للملك، وهو ما كان يطمح له المدير السابق إبراهيم الحافظي طلبا للعطف الملكي حيال الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعرفه هذه المناطق نتيجة للسياسات التمييزية التي نهجتها الحكومات المتعاقبة تجاه المناطق الترابية والتي جعلت من مناطق الواحات والأركان مناطق شبه فقيرة.
ثالثا: إنهاء الإستراتيجية يعني عدم تقديمها للملك، وهو ما كان يطمح له المدير السابق إبراهيم الحافظي طلبا للعطف الملكي حيال الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعرفه هذه المناطق نتيجة للسياسات التمييزية التي نهجتها الحكومات المتعاقبة تجاه المناطق الترابية والتي جعلت من مناطق الواحات والأركان مناطق شبه فقيرة.
يأتي هذا الإلغاء رغم الإلحاح المستمر للمجلس الأعلى للحسابات في مراسلات متعددة وعبر تقاريره السنوية، بوجوب أن تشتغل الوكالة برؤية استراتيجية كما ينص عليها القانون المؤسس لها.
كما أن وزير الميزانية و في كل مناسبة للمصادقة على ميزانية الوكالة، يثير الانتباه الى هذه النقطة بالذات. المشكل أن البنك الدولي يريد تقديم دعم مالي كبير لمجال الواحات لكنه اشترط أن تكون هناك استراتيجية وخطة عمل واضحة في هذا المجال.
فهل سيتدخل رئيس الحكومة باعتباره رئيس مجلس إدارة الوكالة لإلغاء القرار الشططي لوزير الفلاحة؟
