يصوت البرلمان البريطاني بعد غد الاثنين على مقترح يحمل طابعا رمزيا يقضي بالاعتراف بفلسطين كدولة. .
وقد أطلقت منظمات بريطانية غير حكومية متضامنة مع الفلسطينيين حملة تدعو الجمهور البريطاني لحث نوابهم على التصويت لصالح المقترح، وفي المقابل تحرك اللوبي المؤيد للكيان الإسرائيلي في البرلمان بطرح مقترح مضاد يربط هذا الاعتراف بنتائج مفاوضات التسوية.
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة بحيث إذا صوت أعضاء البرلمان البريطاني على المقترح فإن بريطانيا ستعتبر الدولة الثانية التي تعترف بفلسطين كدولة بعد السويد.
ويعتبر مؤيدو المقترح بأنه فرصة نادرة لمساعدة الحكومة البريطانية على اتخاذ قرار تاريخي بشأن قضية غير حزبية مفتوحة ومهمة، لذا يأمل المؤيدون أن يمرر بأغلبية ملموسة..
وقال مارتن لينتون، منسق التوعية بالقضية الفلسطينية، للنواب البريطانيين في تصريح صحافي: "سيرسل البرلمان رسالة قوية لو وافق على الاعتراف بفلسطين بأغلبية كبيرة، ورغم فإن ذلك لا يلزم الحكومة إلا أنه سيعبر عن رأي البرلمان وسيصعب عليها جدا مقاومة هذا الضغط المتزايد لكي تعترف بفلسطين" ..
وقالت سارة ابس، مسؤولة الحملات في مؤسسة التضامن مع الشعب الفلسطيني، في تصريح آخر: "قضينا وقتا طويلا في الكلام عن المفاوضات وقد طفح الكيل وعلى حكومتنا الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتمتعهم بحقوق الإنسان.. قمنا بحض الجمهور على الكتابة إلى نوابهم وتجاوب عدد مذهل يناهز خمسين ألفا في أسبوع ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة وليس البرلمان إلا أن التصويت لصالح المقترح سيسبب حرجا للحكومة البريطانية.."
هذا المقترح قوبل بتحرك مضاد من نواب داعمين للكيان الإسرائيلي يربط هذا الاعتراف بما يوصف بنهاية ناجحة لمفاوضات التسوية.
