شريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي رفع المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، شكره وتقديره لعاهل البلاد، "أب الأمة، الذي شمل بعفوه فئة من شعبه التي تدين له بالولاء والاخلاص، والتي عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤلاء المزارعين".
الموقف جاء في بلاغ موقع من قبل المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث استفاد من العفو الملكي ما مجموعه، 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وذلك على خلفية الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2024.
واعتبر المرصد الذي يترأسه شريف أدرداك، أن هؤلاء المتابعين والفارين أغلبهم ضحايا شكايات كيدية، بسبب حسابات سياسية أو نزاعات حول الأرض أو السقي، كان وراءها أباطرة كبار ومنتخبون، كانوا يُصفون حساباتهم بتواطؤ مع بعض رجال السلطة. فبسبب هذه المتابعات حُرم كثير من المواطنات والمواطنين من حقوقهم الدستورية، وأصبحوا تحت رحمة ابتزاز بعض رجال السلطة والقضاء وكذا أباطرة المخدرات، الذين يفرضون الثمن الذي يريدونه بسبب النفوذ الذي أصبحوا يملكونه بعد توغلهم في مراكز القرار".
وأضاف البلاغ، "وكما لا يخفى على أحد، فهناك العديد من المزارعين الذين تعرضوا للنصب، حيث قدموا أموالا لوسطاء وهميين، مقابل إلغاء مذكرات البحث في حقهم. كما تم استغلالهم في المحطات الانتخابية السابقة، حيث كان يتم إيهامهم بأن التصويت لصالح شخص معين سيحقق مطلب الإفراج عن المزارعين المعتقلين، وإلغاء المذكرات في حق المبحوث عنهم، وذلك بتوجيه من بعض رجال السلطة وكبار المهربين.
والتمس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي من السلطات الحكومية المعنية العمل بجدية من أجل تمكين جميع مزارعي القنب الهندي في المناطق التقليدية للكيف، من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على إدماجهم في الاستراتيجية الجديدة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.
وذكّر المرصد السلطات الحكومية المعنية بأن المنطقة التقليدية تعرف ركودا اقتصاديا خطيرا في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها لا زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ.
ووقف المرصد على عدة نقاط تعرقل اندماج المزارعين في ورش التقنين أهمها:
- استمرار انتشار زراعة القنب الهندي غير المشروع (الموجه للاستهلاك الترفيهي) خارج المجالات الترابية لأقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات (خصوصا بوزان، العرائش وتطوان).
- استغلال السدود الكبرى بشمال المغرب (خصوصا بوزان وتاونات) لري حقول القنب الهندي غير المشروع، في ظل الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب.
- غياب استراتيجية مائية لمواجهة الجفاف بمناطق زراعة الكيف التقليدية مما ساهم في تنامي ظاهرة الاجهاد المائي بالمنطقة وذلك أمام مرآى بعض رجال السلطة الذين يقومون بابتزاز المزارعين البسطاء.
- انتشار مواد كيميائية، تدخل للمغرب عن طريق سبتة، تستعمل لتزوير مادة الحشيش، يستعملها المهربون لإيهام المصالح الأمنية.
- استفادة تعاونيات للقنب الهندي بعينها من دعم الدولة بسبب قربها من السلطات في إغفال تام للمزارعين البسطاء.
- استمرار تعامل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشكل بيروقراطي عمودي مع المزارعين في غياب تام لاستراتيجية تواصلية منفتحة.
والتمس كذلك المرصد من السلطات الحكومية المعنية التدخل من أجل وضع نموذج تنموي خاص بالمناطق التقليدية لزراعة القنب الهندي، والتفكير في آلية قانونية لتقنين استعمال الكيف التقليدي لأغراض ترفيهية (تدخين السبسي) الذي يعتبر موروثا ثقافيا أصيلا، إضافة لإعادة النظر في التقسيم الترابي للمنطقة من خلال إنشاء إقليمي صنهاجة (مركزه ترگيست) وغمارة (مركزه باب برد)، ومتابعة المسؤولين والمنتخبين الفاسدين بالمنطقة كخطوة سياسية للقطع مع الماضي والمساهمة في إفراز نخب محلية واعية قادرة على تسيير الشأن المحلي والترافع من أجل مصلحة المنطقة، يقول بلاغ المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي.
