البرلماني خالد شوقي في حوار مع وسائل إعلام إيطالية فند البرلماني الايطالي من أصول مغربية خالد شوقي، والعضو السابق بلجنة الخارجية داخل البرلمان.. مزاعم منظمة "أمنيستي انترناشيونال" في حملتها التي اطلقت عليها إسم "المغرب بلد غير آمن"، منتقدا المستوى الذي نزلت إليه هذه المنظمة في سبيل النيل من المملكة المغربية والتقليل من إنجازاتها الحقوقية. وهي السياسة التي تمارسها المنظمة منذ فترة وفق أجندات، دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول بهدف ابتزازها للخضوع لأجنداتها ومطالبها.
جاء تصريح البرلماني شوقي - في رده على حملة منظمة وعلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بالعاصمة روما لمنظمة "أمنيستي"، ازدادت تحدتها بعد الموقف التاريخي الفرنسي المساند لمغربية الصحراء، تحت عنوان: "المغرب ليس بلدا آمنا"، قصد الضغط على القضاء الايطالي الذي رفض منح عناصر من البوليساريو صفة "الحماية الدولية"، لاسيما بعد العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المغربية بايطاليا لإفشال المخطط الجزائري القائم على "صفقات الغاز، مقابل اعتراف إيطالي بالجمهورية الوهمية"، خصوصا بعد الاعترافات المتتالية لكل من ألمانيا وإسبانيا ثم بعد ذلك فرنسا بمغربية الصحراء، و هو ما جعل دبلوماسية الكابرنات تتشبت بأمل أخير يتجلى في اعتراف ايطالي بالجمهورية الوهمية.
نكسة واحباط كبيرين للديبلوماسية الجزائرية بروما بعد فشلها في انتزاع اعتراف أو حتى تعاطف ايطالي رسمي مع جبهة البوليساريو، خصوصاً بعد ضخ 16 مليار يورو في الإقتصاد الإيطالي من قبل الجنرالات، وهم لا يعلمون أن مثل هذه الأساليب قد تنجح مع دويلات فقيرة لإنتزاع اعتراف مزعوم ب"جمهورية" وهمية، لكنه لن تنفع مع دول كبرى كايطاليا و الصين واسبانيا وفرنسا وألمانيا التي صفعت الكابرانات وأحبطت مخططاتهم.
وردا على العديد من الادعاءات الكاذبة التي استعملتها أمنيستي للنيل من سمعة المغرب الحقوقية، صرحت ايلينا لياوو، مقررة جمعية Affluenti أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة ومؤكدة بضوابطها القانونية بالمغرب بما في ذلك منطقة الصحراء حيث يوجود أضخم وأكبر وأوسع مجتمع مدني فاعل على أرض المملكة، يمثل جميع أطياف التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والحقوقية.
وأضافت إلينا أنه لا يخفى على منظمة مثل "أمنيستي" أن الاتهامات بالتعذيب والاعتقال التعسفي يجب أن تقوم على أسس ودلائل ثابتة ومعتمدة، تؤكد بوضوح ارتكاب هذه الجرائمة الإنسانية، قبل أن تقوم بتوجيه وإلقاء تهم جزافا دون دلائل حقيقية أو براهين مؤكدة وهي أمور معروفة لجميع المنظمات الحقوقية لاسيما المنظمات الدولية التي تعد الزميلة "أمنيستي" واحدة منها!.
وأكدت مقررة Affluenti في الوقت نفسه أن مثل هذه الحملات المؤسفة التي تقوم بعض المنظمات بإصدارها كآلية لممارسة الضغوط والابتزاز الدولي للدول والحكومات لها تأثير سلبي كبير في تراجع منظومات حقوق الإنسان في العديد من الدول وخلق ردود فعل سلبية من قبل الحكومات والأفراد ويقلص فرص التعاون والتكامل في العمل لتطوير واقع وتشريعات حقوق الإنسان بل يؤثر سلبا على إيمان الكثيرين بالقيم السامية لحقوق الإنسان من خلال ما يراه من ممارسات مبتذلة من قبل تلك المنظمات الدولية واستغلالها قضايا وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان بهذا الشكل الرخيص.
