آلاف المزارعين بشمال المغرب يعيشون على زراعة الكيف أصدر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب، عفوه عن مجموعة من صغار مزارعي القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية، في التفاتة ملكية تشكل لبنة جديدة ترسخ الرؤية الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والإسهام في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمعنيين.
وينطلق العفو الملكي من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع. كما يؤشر هذا العفو على حرص الملك، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
وإذ يضخ العفو الذي أسبغه الملك على المزارعين التقليديين دماء جديدة في المسار الذي تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية ستكون لها انعكاسات جلية على الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وقطع الطريق أمام المهربين.
فضلا عن ذلك فهذه البادرة الإنسانية تصب في صالح صغار المزارعين الذين يتم استغلال خوفهم وهشاشة وضعية ذويهم، إذ ستتاح لهم فرصة للاندماج وتحقيق عيش كريم والعودة من الزراعة غير المشروعة إلى الزراعة القانونية، ما يسهم بشكل ملموس في إرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والحد من المشاكل الاجتماعية وانعدام الاستقرار والأمن الأسري.
حري بالبيان أن هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تتوافق وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية.
