مدخول مدرسي ساخن في تونس لوحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تونس بخوض إضراب عام، عقب الدخول المدرسي المقبل، ردا على "سياسة التسويف والمماطلة" التي تنتهجها الوزارة الوصية.
وقال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الإثنين، إن الهيئة الإدارية القطاعية ،التي انعقدت نهاية الأسبوع، "قررت تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية تختتم بيوم غضب أمام الوزارة فضلا عن تنفيذ إضراب قطاعي عام سيحدد موعده لاحقا".
وأوضح أن هذه التحركات، التي من المنتظر تنفيذها بعد العودة المدرسية وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها، تأتي "ردا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بتطبيق المطالب المدرجة في اللائحة المهنية لسنة 2022 ومحاضر الجلسات الممضاة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي".
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية لتنضاف إلى تلك التي سبق أن أعلنت عنها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في 12 غشت2024، والمتمثلة أساسا في تنظيم تحركات احتجاجية بالمندوبيات الجهوية وتنفيذ "تجمع" أمام وزارة التربية وإقرار إضراب قطاعي عام سيتم تحديد موعده لاحقا.
وكانت وزار ة التربية التونسية قد أعلنت مؤخرا "منع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها" ملوحة بأنه "سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية".
ودعت الوزارة إلى "تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل.
وقال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الإثنين، إن الهيئة الإدارية القطاعية ،التي انعقدت نهاية الأسبوع، "قررت تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية تختتم بيوم غضب أمام الوزارة فضلا عن تنفيذ إضراب قطاعي عام سيحدد موعده لاحقا".
وأوضح أن هذه التحركات، التي من المنتظر تنفيذها بعد العودة المدرسية وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها، تأتي "ردا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بتطبيق المطالب المدرجة في اللائحة المهنية لسنة 2022 ومحاضر الجلسات الممضاة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي".
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية لتنضاف إلى تلك التي سبق أن أعلنت عنها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في 12 غشت2024، والمتمثلة أساسا في تنظيم تحركات احتجاجية بالمندوبيات الجهوية وتنفيذ "تجمع" أمام وزارة التربية وإقرار إضراب قطاعي عام سيتم تحديد موعده لاحقا.
وكانت وزار ة التربية التونسية قد أعلنت مؤخرا "منع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها" ملوحة بأنه "سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية".
ودعت الوزارة إلى "تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل.
