فرحات مهني، رئيس حركة "ماك" ورئيس حكومة القبائل في المنفى (أنفاد) وعبد المجيد تبون أفاد بيان للبرلمان القبايلي التابع لجمهورية القبايل المؤقتة إلى أن "الجزائر ليست جديدة في الافتراءات التي تحاك ضدّنا، حيث ما يزال الجميع يتذكر قضية "مشتري الأسلحة في الأسواق" في أبريل 2021، التي سخر منها الجميع بسبب عبتيتها الفاضحة، ثم جاءت قضية لربعة ناث إيراثن، واليوم قضية الأسلحة".
ويؤكد البرلماني القبايلي وفي وثيقة توضيحية نشرها على صفحته الرسمية لحركة "الماك"، اطلعت عليها "أنفاس بريس"، على "اللاّعنف والسلمية هما قيمتان أساسيتان لجميع المؤسسات القبائلية. هذه المؤسسات تخوض نضالها السياسي في إطار القانون الدولي من أجل تقرير مصير منطقة القبائل. جميع الأطر في المؤسسات القبائلية تلتزم بميثاق قيم أنفاد"، نافيا " بشدة الاتهامات الباطلة الأخيرة التي وجهها القضاء الاستعماري الجزائري ضد حركة الاستقلال القبائلية (MAK) ومنطقة القبائل.
ونبّه بيان البرلمان القبايلي إلى أنه "من المفارقات أن الجزائر، التي تستمر في تمويل منظمات إرهابية حول العالم وعلى أراضيها بحجة الدفاع عن حق تقرير المصير، ترد بفبركة أدلة كاذبة لتشويه سمعة حركة الاستقلال القبائلية ومؤسساتها. وهنا لا بد أن نذكّر بأن حق الشعوب في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، وأن الشعب القبائلي، مثل أي شعب آخر، له الحق الكامل في ذلك".
وسار بيان القبايليين عبر برلمانهم إلى التأكيد على أن "الجزائر ليست جديدة على هذه الافتراءات، حيث ما يزال الجميع يتذكر قضية "مشتري الأسلحة في الأسواق" في أبريل 2021، التي سخر منها الجميع بسبب عبتيتها الفاضحة. ثم جاءت قضية لربعة ناث إيراثن، حيث زُعم أن حركة الاستقلال القبائلية بالتعاون مع إسرائيل والمغرب قد أحرقوا منطقة القبائل ونسقوا لاغتيال جمال بن إسماعيل. وفي النهاية، تم التخلي عن اتهام المغرب وإسرائيل، لعدم اتساقه. وتبين أن هذه الجريمة وهذه الحرائق كانت في الواقع من صنع الأجهزة الجزائرية، مرة أخرى".
وشدد البيان ذاته، على أن "السلطات الاستعمارية الجزائرية والعالم بأسره يعلرف ويعلم بأن قضية القبائل هي قبل كل شيء قضية سياسية، وأنه لن يتم حلها إلا بالوسائل السياسية".
وخطاب نظم كابرانات الجزائر بقوله: لن تؤدي أي اتهامات زائفة أخرى أو تلاعب خادع مهما كان فجّاً إلى تراجع الشعب القبائلي الشجاع في سعيه السلمي نحو الاستقلال. فالقضية القبائلية التي تتبناها حركة الاستقلال القبائلية وأنفاد، في احترام للشرعية الدولية، لن تجد حلاً عادلاً ودائماً إلا في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، وكلما كان ذلك في وقت أقرب كان أفضل لمنطقة القبائل والجزائر. وعاشت الجمهورية الفيدرالية القبائلية!".
