صورة أرشيفية أرجع جابر أبو بكر، عضو الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، غلاء لحوم الدواجن، الذي تعرفه الأسواق حاليا، إلى مشاكل كثيرة؛ أولها ارتفاع تكلفة الأعلاف بحوالي 80 في المئة، إذ رغم أن الأسواق الدولية عرفت تراجعا كبيرا ؛ وذلك على غرار المحروقات التي نزلت انخفضت تكلفتها في الأسواق الدولية، لكنها مازالت مرتفعة في المغرب.
وأكد أبو بكر ارتفاع أثمنة الأدوية والآليات الخاصة بالانتاج، فضلا عن ارتفاع غاز البوتان الذي يستعمله المربون؛ مشيرا بأن الكتكوت بلغ ثمنا خياليا في المرحلة الراهنة، حيث لم يكن يتعدى ثمنه 4 دراهم ونصف، بينما وصل ثمنه حاليا إلى6 دراهم ونصف في إطار برنامج المحاضنن. أما في السوق السوداء فيصل ثمنه إلى 10 دراهم.
وقال عضو جمعية المربين إن عددا من المربين رفضوا الشروع في الإنتاج بعد عيد الأضحى، بالنظر لحالة الركود وتزامن العيد مع فترة الصيف الشيء الذي أدى إلى تصاعد الأثمنة.
وتطرق أبو بكر كذلك إلى مشكل الأمراض؛ وخاصة مرض آش 9، الذي دخل إلى امغرب عام 2016 ، ولازال متفشيا في ببعض الجهات، الأمر الذي يلحق أضرارا فادحة بالإنتاج، والتي تمس أحيانا 30 في المائة.
وذهب المتحدث إلى أن سبب هذا المرض يكمن في عدم تطبيق القانون 49.99 فيما يخص الصرامة في التعامل مع أصحاب النقل من ناحية النظافة. ذلك أن بعض الشاحنات -يضيف - لا تخضع للتنظيف؛ مما يؤدي الى انتقال الأمراض، مما يجعل المربي الصغير والمتوسط يدفع الضريبة، علما أن هذا الصنف من المربين يعدون من ركائز السوق.
وذكر أبو بكر أن عددا من المرببن يعانون من تراكم الديون، بل هناك منهم من زج بهم في السجون، ومنهم من جردوا من ممتلكاتهم وضيعاتهم الخاصة بالإنتاج؛ وهناك من كان مصيرهم الانتحار..
وخلص أبو بكر إلى أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تنظيم قطاع الدواجن. ذلك أن قطاع غير منظم رغم وجود تمثيلية للقطاع مجسدة في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، علما أن هذه الأخيرة لا تمثل المربي الصغير والمتوسط، وهذا ما يجعل تمثيليتها تمثيلية شكلية ، حسب قوله.
وأفاد أبو بكر بأن المرببن بذلوا جهود كبيرة من أجل ضمان تمثيلية حقيقية للقطاع وطرقوا الأبواب، وأسسوا جمعيات مهنية، للتنديد بهذا الوضع، ومن أجل التعبير عن امتعاضهم من عدم استفادتهم من أي مكتسبات. وتابع أن "المكتسبات يحتكرها أصحاب المصانع وأصحاب المحاضن". مضيفا بأن أكبر خطأ ارتكبته الحكومة هو إعفاء الموردين الكبار، وأصحاب المصانع من الضريبة على القيمة المضافة، علما أن هذا الاعفاء لا يستفيد منه المربي، وهذا معناه أن الحكومة " كتزيد الشحمة في ظهر المعلوف "، وفق تعبيره.
وأكد أن أبو بكر أن الدولة أنصفت المربي مؤخرا بإخراجه من دائرة القطاع الصناعي إلى القطاع الفلاحي. لكن الانصاف الكبير - بحسب قوله - هو إنشاء فيدرالية خاصة بالمربين، فضلا عن فتح الحوار مع المربين، وليس مع أصحاب المصانع المحاضن، ذلك أن إفلاس المربين الصغار والمتوسطبن يعني سقوط القطاع في أيادي الكبار الذين لا يعرفون سوى لغة الربح.
