أكد الكاتب الصحفي جمال المحافظ رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، أن قتل الصحافيين شهود الحقيقة بقطاع غزة، هو امتداد للعدوان الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الأطفال والنساء، ولا يمكن لأي صحافي مهني، أن يدعي الحياد والموضوعية في التعامل مع استهداف زملائه الصحافيين من طرف قوات الاحتلال أثناء القيام بمهامهم.
وفي هذا الصدد قال جمال المحافظ في تصريح لجريدة " القدس العربي" الصادرة في لندن:" لا يمكن الحديث مثلا عن اغتيال مراسل شبكة الجزيرة، الصحافي إسماعيل الغول، ومصور القناة، رامي الريفي، إلا ضمن الجرائم التي تواصل اقترافها قوات الاحتلال الاسرائيلى في ظل صمت دولي رهيب ودعم غربي بدعوى " الدفاع عن النفس" ". وأوضح أن استهداف الصحفيين الشهيدين جريمة حرب، مكتملة الأركان ، لا يمكن الا إذانتها، والمطالبة بمحاسبة قوات الاحتلال عليها".
وأشار الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الهمجي والبربري منذ السابع من أكتوبر 2023 ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، والذي بلغ لحد الآن ما يناهز 40 ألف شهيد من بينهم 165 صحافي وعاملا في قطاع الإعلام. وفي اطار التضليل والتعتيم ، قامت قوات الاحتلال فضلا عن هذه الإبادة الجماعية، منذ اجتياحها للقطاع، بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الإنترنت والهاتف، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مجازرها في جنح الظلام، وبعيدًا عن عيون الإعلام.
وأضاف إن قوات الاحتلال لا تكتفي في عدوانها الذي أطلق موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة في العديد من البلان الغربية، باغتيال الصحافيين، بل تتعمد استهداف أفراد أسرهم والمثال على ذلك الهجوم الذي تعرض له الصحافي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة وأدى إلى قتل زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده، غير مبالية بإدانة المنظمات الدولية المختصة، لما يتعرض الصحافيون الفلسطينيون والأجانب، من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية خلال قيامهم بعملهم في تغطية مجريات الأحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولاحظ أنه على الرغم من الانتقادات والإدانة الواسعة للمنظمات المهنية الدولية للصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان وللرأي العام الدولي للممارسات الإسرائيلية، بالاستهداف المتعمد للصحافيين والإعلاميين، فإن جيش الاحتلال يواصل سياسة القتل في واضحة النهار، معلناً بكل وقاحة بأن قواته لا تضمن سلامة رجال ونساء الإعلام.
وذكر جمال المحافظ بأن هذه الممارسات الإسرائيلية، تتنافى مع المواثيق الدولية خاصة القرار الأممي الذي وقف الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام، ومنع العنف ضدهم، مع مسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة، وتعزيز بيئة آمنة و مواتية لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.
وإذا كان القانون الدولي الإنساني، ينص على أن مكافحة الإفلات من العقاب، لا يخضع لأي تقادم، قال جمال المحافظ " فإن هذا يعني أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت هذه الأعمال الوحشية دون عقوبة لسنوات. كما أن هذا القانون الدولي الإنساني ينص على أن على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم.
وشدد على أن ادانة عمليات استهداف الصحافيين بقطاع غزة والتضامن معهم ليس فقط مسألة " مبدئية وفرض عين" بل هي مسألة ثابتة، تستند القوانين والأعراف والتقاليد المهنية، إن الهدف الرئيس من قتل الصحافيين، هو محاولة يائسة لطمس الحقائق والتغطية على انتهاكات القانون الدولي الانساني الذى يضفى على الصحفيين صفة المدنيين، وذلك ادراكا منه للدور الكبير الذى يقومون في مجال كشف الانتهاكات التي تطالهم، وهذا ما يجعل كافة أحرار العالم، وليس فقط نساء ورجال الاعلام، مطالبين بمزيد من العمل على الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لوقف عداوانها الغاشم ومحاسبتها على الجرائم التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني.