تم توقيف المسؤول وشركائه "متلبسين" ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما أودع نائب وزير الطاقة الأوكراني الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي رشوة قدرها نصف مليون دولار، على ما أعلن محققون يوم الاثنين 12 غشت 2024، في فضيحة فساد جديدة تطاول مسؤولا في الدولة.
وتعهدت أوكرانيا التي شهدت فضائح فساد كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، تكثيف مكافحة الفساد في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان الاثنين "اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار" مشيدة بأنها "كشفت مخطط فساد على نطاق واسع".
واشار المحققون إلى أن المشتبه به الذي قالت وسائل إعلام إنه أولكسندر خيلو، طلب رشاوى من مدراء شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون بنقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.
وتم توقيف المسؤول وشركائه الثلاثة المشتبه بهم "متلبسين" ويواجهون عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 12 عاما ومصادرة ممتلكاتهم"، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.
وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، بدون الاشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وظهرت عد ة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصا داخل وزارة الدفاع، مما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.
وتعد مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسية المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت أوكرانيا التي شهدت فضائح فساد كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، تكثيف مكافحة الفساد في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان الاثنين "اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار" مشيدة بأنها "كشفت مخطط فساد على نطاق واسع".
واشار المحققون إلى أن المشتبه به الذي قالت وسائل إعلام إنه أولكسندر خيلو، طلب رشاوى من مدراء شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون بنقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.
وتم توقيف المسؤول وشركائه الثلاثة المشتبه بهم "متلبسين" ويواجهون عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 12 عاما ومصادرة ممتلكاتهم"، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.
وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، بدون الاشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وظهرت عد ة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصا داخل وزارة الدفاع، مما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.
وتعد مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسية المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
