موازين القوى في العالم تتغير بشكل أسرع من توقعات كل السيناريوهات، والدولار الأمريكي يفقد يوما بعد يوم هيمنته على المبادلات والتعاملات الاقتصادية الدولية. وفي هذه الأثناء، مجموعة البريكيس تتمدد وتغلب كفتها في ميزان القوة على جميع المستويات مع استثناء مؤقت هو حفاظ المركب الصناعي العسكري الأمريكي على المرتبة الأولى لكن بتكلفة عالية جدا!
هندسة المؤسسات الدولية لم تواكب هذه التحولات الكبرى وما زال الغرب السياسي يحاول أن يحجب الشمس بالغربال، لكن الأكيد هو أن تصميم جديد وقواعد لعبة جديدة هي الآن في طور التشكل، ونراها تتجسد امام أعيننا كبديل مشروع لتفاهمات ما بعد 1945، ولو أن إزاحتها بشكل كامل قد يأخذ حوالي 20 إلى 30 سنة.
كل هذا يحتم على صناع القرار بالمغرب التنبه لأمرين اثنين:
أولا : تقليص الاعتماد على تمويلات مؤسسات بروتون وودز والمؤسسات التي تدور في فلكها، واستبدالها بنسبة أكبر من الدين الداخلي.
ثانيا : زيادة في وتيرة وحجم الشراكات مع الصين وروسيا والهند والبرازيل بالإضافة إلى قوى أخرى ستجد لنفسها مكانا في لائحة الدول العشر الأقوى عالميا في غضون 20 إلي 30 سنة المقبلة وأخص بالذكر هنا تركيا ونيجيريا وإندونيسيا والمكسيك. وهذا طبعا مع البقاء في محور الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات التقليدية البناءة مع الدول الأوروبية الأكثر أهمية.
ثانيا : زيادة في وتيرة وحجم الشراكات مع الصين وروسيا والهند والبرازيل بالإضافة إلى قوى أخرى ستجد لنفسها مكانا في لائحة الدول العشر الأقوى عالميا في غضون 20 إلي 30 سنة المقبلة وأخص بالذكر هنا تركيا ونيجيريا وإندونيسيا والمكسيك. وهذا طبعا مع البقاء في محور الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات التقليدية البناءة مع الدول الأوروبية الأكثر أهمية.
الخلاصة هو أنه من أجل الدخول في معترك النظام الدولي الجديد ( هنا النظام بمفهومه المجرد system وليس بمفهومه الإيديولوجي غير المحايد order)، سيتعين على المغرب أن يعزز من شراكاته الرابحة في إطار ما يُعرف بالانحياز المتعدد Multi Alignement لأنه الحصن الوحيد للمغرب من أجل تجنب منزلق الانحياز لقطب واحد وما ينتج عنه من تبعات سلبية.