الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الخميس 25 يوليوز 2024، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، أن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص ي عد "جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة".
وأكد الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات "جد مهمة"، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
وسجلت فرق الأغلبية في مداخلاتها، التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب ليصبح "قاطرة للتحول الاقتصادي وملتقى إقليميا جاذبا للاستثمارات"، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار.
ونوه نواب الأغلبية بالتعديلات التي أدخلت على النص التشريعي والتي ستعزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، بما حملته من مقتضيات لتنزيل سياسة الدولة في الاستثمار، في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية آلياتها واعتماد اللاتمركز الإداري في عملية إعداد المشاريع والمصادقة عليها.
وانصبت مناقشة مقتضيات النص هذا التشريعي أساسا حول الاستثناءات التي يمكن أن تمنح في مجال التعمير لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو الفندقة. وفي هذا السياق تقدم نواب المعارضة بمقترحات تعديلات تتعلق أساسا بإلغاء هذه المادة "لما تشكله من مداخل لمخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير".
كما همت المقترحات إلغاء نظام الاستثناءات لما "سيكون له من دور محفز في اخراج وتفعيل المخططات الحضرية وتصاميم التهيئة ووثائق التعمير ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "الممارسة أبانت عن تحول الاستثناءات الى قواعد عادية للترخيص".
وتمت الدعوة أيضا إلى إضافة "الوساطة" إلى "التوفيق" قبل المرور الى مرحلة التحكيم فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية المعنية، وفي حالة تعذر التوصل إلى حل اللجوء الى رئيس الحكومة من أجل التحكيم، فضلا عن اقتراح إحداث لجنة مستقلة للتوسط بشكل ودي بين المستثمر ومختلف الإدارات والمؤسسات.
