شركة سامير وفي الإطار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارها في الملف، 2024/8319/155 والقاضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.
واعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس جبهة إنقاذ “سامير”، أنه بهذا القرار “تستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها”.
ويتزامن هذا التمديد مع قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.
وتساءل اليماني، في تصريح ل "أنفاس بريس"، “هل ستكف الحكومة من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟”.
وشدد اليماني “لنا اليقين والأمل الكبير، بأن الانتصار ، سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون”.
