خليل البخاري من المعلوم أن الكنيسيت الإسرائيلي اتخد مؤخرا قرارا فاشيا ومتغطرسا بأغلبية 68 نائبا، يعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية . ويعني هذا القرار بأنه لا شريك إسرائيليا للتفاوض مع قادة الشعب الفلسطيني من أجل أن يسود السلام بين الشعبين. كما أن قرار الكنيسيت الإسرائيلي سيخنق حلم السلام.
ومن البديهي أن قرار قيام دولة فلسطين على أرض الشعب الفلسطينى بجانب دولة إسرائيل هو قرار فلسطيني بالمائة وليس من صلاحيات الكنيسيت الإسرائيلي مهما كان لونه السياسي والحزبي. إن قرار الكنيسيت الإسرائيلي هو قرار لترسيخ الإحتلال والاستيطان ولآستمرار الحرب والابادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني. وهو كذلك قرار غبي ومعاد للحريم والاستقرار والحياة لجميع شعوب المنطقة.
على الشعب الإسرائيلي أن يصحو من نومه وعندئذ يدرك أن سياسة نتنياهو العنصرية، أعادته إلى الوراء وإلى أيام غولدن ماييروإسحاق شامير وإلى أيام إسرائيل الكبرى. ولا بد للشعب الإسرائيلي أن يدرك بأن الشعب الفلسطيني حي وشجاع وصامد ولن يرفع الراية البيضاء انام تعني وغطرسة المحتلين مهما كان الثمن غاليا.
أن الاعتراف بالشعب الفلسطيني ووجود دولة فلسطينية هو ما يمكن أن يمثل خلاص إسرائيل من انغلاقها الايديولوجي الفاشي والعنصري.ان الصهيونية ومن بعدها اسرائيل الدولة لن تنجح في إلغاء الحقيقة الفلسطينية وقرار الكنيسيت البائس والرجعي مكانه الوحيد مزبلة التاريخ.
وتجدر الاشارة إلى أن العدالة الدولية إنتصرت بعد قرار محكمة العدل الدولية في حق إسرائيل المغتصبة للأراضي الفلسطينية. إن قرار محكمة العدل الدولية شكل ضربة قوية للمكانة الدولية لإسرائيل ويزيد من الضغوط السياسية بشأن حرب الابادة الجماعية التي تخوضها في غزة.. ويحقق مستوى من العزلة لدولة إسرائيل.
بينما قرار الكنيسيت الإسرائيلي لم ينجح في طمس الحقيقة الفلسطينية. فقيام دولة فلسطينية حق فلسطيني تابث تاريخيا وفي إطار الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني.
وخلاصة القول، فالمراجعة الدولية والعربية لن تستفيم دون مشاركة فعلية فلسطينية. وحتى تكون الشراكة الفلسطينية فاعلة ، فهذا يتطلب تغييرات حقيقيا في بنية الجهاز الفلسطيني المشارك . وذلك ما نتمناه.
خليل البخاري أستاذ مادة التاريخ
