استصدار أحكام قضائية بقيمة عشرون مليون درهم تؤديها شركة العمران لشركة المشتكي تنظر محكمة الاستئناف بأكادير يوم فاتح أكتوبر 2024 قضية ابتزاز واستغلال نفوذ على إثر شكاية تقدم بها مقاول على خلفية ابتزاز من قبل مهندس بشركة العمران سوس.
وتعود أطوار القضية إلى صيف 2023، حين تقدم مقاول بمدينة أكادير صاحب شركة تربطها بشركة العمران عقود صفقات بشكاية الى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير في مواجهة موظف يشتكي من خلاها تعرضه للابتزاز المستمر من طرف الموظف المذكور بخصوص استشارات تتعلق بملفات صفقات تربط شركة المشتكي بالعمران حيث اصبح هذا الموظف يضغط على المشتكي قصد تسليمه مبالغ مالية وصفها المشتكى به بكونه مقابل استشاراته وخدماته إلا انها في حقيقة الأمر طلبات رشوة، حيث أن الشكاية أحيلت على الشرطة القضائية التي أنجزت محضرا اعترف من خلاله الموظف بالأفعال المنسوبة له وبعد تحرير المتابعة في حقه إدانته المحكمة الابتدائية بأكادير بشهرين حبسا نافذة.
والقانون المغربي يمنع على الموظفين والأشخاص الذين يعملون بمؤسسات الدولة طلب المقابل من الاشخاص الذين يرتبطون بهذه المؤسسات بعلاقة تعاقدية أو بمناسبة تقديم خدمات بهذه المؤسسات.
ويرى متابعين أن الغريب في الأمر ان إدارة مؤسسة العمران سوس لم تحرك ساكنا في مواجهة هذا الموظف بالرغم من اعترافه بمحضر الضابطة القضائية بكونه قدم للمشتكي استشارات تتعلق بملفات معروضة على القضاء وافشيت له بأسرار مكنته من استصدار أحكام قضائية بقيمة عشرون مليون درهم تؤديها شركة العمران لشركة المشتكي.
وبرأي متتبعين، تحدثوا ل"أنفاس بريس"، فإن سكوت مؤسسة العمران على تصرفات الموظف بالرغم من ثبوت إفشائه للسر المهني الذي نتج عنه أحكام بمبالغ خيالية تؤديها شركة العمران سوس يضع مجموعة من علامات الاستفهام حول من يحمي هذا الموظف وهل هذا الموظف مجرد وسيط بين المشتكي وجهات بالمؤسسة أسئلة سيكشف إجابتها تطور الملف المعروض على القضاء.
