عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عبرت اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن استغرابها من إطالة أمد الحوار من قبل وزارة الداخلية وتأجيل جلسات الحوار القطاعي للجماعات الترابية بشكل متتابع، علما أن الفرقاء النقابيين سبق لهم التوافق مع مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية بالوصول إلى اتفاق نهائي في حدود 11 يونيو 2024، دون أن يلتزمو به، مما أدى إلى إحباط معنويات الموظفين وانعكاس ذلك بشكل سلبي على معنوياتهم ومردودهم المهني ودعت اللجنة الوطنية وزارة الداخلية إلى الاستجابة الفورية لمراسلة نقابات التنسيق الرباعي fdt-ugtm-umt-cdt بالدعوة العاجلة لعقد جلسة الحوار القطاعي والحسم النهائي في كل الملفات العالقة وبالخصوص ملف حاملي الشهادات العليا غير مدمجين في السلالم المناسبة الذي عمر لأزيد من 12 سنة.
كما طالبت اللجنة الوطنية من وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة لشهاداتهم، بدل استغلالهم بشكل غير قانوني وجبري ومجاني في مهام ليست من اختصاصهم مثل التعامل مع الحاسوب والمنصات الرقمية وإسنادهم مهام الأطر العليا خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية.
مؤكدتا على أحقية الموظفين في الامتناع عن مزاولة مهام ليست من صلاحياتهم ورفض استغلالهم دون أي تعويض أو تسوية وضعيتهم الإدارية.
وأعلنت اللجنة الونية عن تمسكها بمطلب التسوية الشاملة مع الاختلاف في الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، ولا تنازل مهما كان عن تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا إسوة بزملائهم المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 الذي يهم تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010. لاسيما أنه تجمعهم بهم نفس النصوص القانونية ولهم نفس الوضعية الإدارية، وفي مقدمتها الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية الصادرة سنة 2015 كما هو جلي وواضح في قرارات تعيينهم.
