عبد الرحمان مكاوي أكد عبد الرحمان مكاوي، الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، على أن المغرب يتوفر على استراتيجية أمنية مهمة، مشددا في حوار مع جريدة "الوطن الآن " و"أنفاس بريس" على أن وزير الداخلية، وفي مقاربة أمنية شمولية للمغرب، يكثف لقاءاته مع نظرائه بباقي الدول الأوربية، والإفريقية، وحتى على مستوى الأمم المتحدة للاتفاق على طرق للتصدي لمشاكل الهجرة غير النظامية، والاتجار في المخدرات الصلبة، الجريمة المنظمة، وكذلك الجريمة الإلكترونية.
يهيمن ملف التهديدات الإرهابية وتحديات الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة على لقاءات وزير الداخلية مع نظرائه بأوروبا وإفريقا، ما هي الإشراقات، أو البصمات التي قدمها المغرب في هذا الباب؟
يتوفر المغرب على استراتيجية أمنية مهمة لمحاربة كافة الآفات المطروحة على الساحة الدولية عموما، وعلى الساحة الأوربية بالخصوص، من قبيل ملف الهجرة غير النظامية، الاتجار الدولي في المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للقارات، حيث تظهر إشراقات، وتحركات وزارة الداخلية المغربية مع نظرائها بتلك الدول، ومع الاتحاد الأوربي لاستكمال أهداف المنظومة الأمنية المغربية المرصودة لمواجهة تلك المشاكل.
وهناك ملفات أخرى مطروحة على طاولة المباحثات المغربية. الأوربية، وهناك شراكات، واتفاقيات لمواجهتها، ويتعلق الأمر بالجريمة الالكترونية التي صارت خطرا يتهدد الدول الأوربية، والمغرب أيضا.
هناك تعاون كبير بين الدول الأوربية، ووزارة الداخلية المغربية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعبئة جميع عناصرهم لاجتثاث الجريمة المنظمة العابرة للقارات، بكل أنواعها لمواجهة التهديدات الأمنية التي تنتج عن الهجرة غير النظامية، وتفشي الاتجار في المخدرات، والحد من الجرائم الأخرى الإلكترونية منها، والانفلات الأمني الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي.
وزارة الداخلية، ومن خلال اللقاءات المتواصلة مع نظرائها بدول أخرى، تعمل على توقيع اتفاقيات من أجل الحد من تداعيات تلك الجرائم، ومواجهة مخاطر الشبكات الإرهابية، تلك الجيوش الصغيرة التي صارت تتوفر على أسلحة متطورة، خصوصا في شمال إفريقيا، حيث جعلت تلك الشبكات من دول الساحل الشمالية تهديدا وجوديا لاستقرار هذه الدول.
إلى عهد قريب، كان المغرب يُتهم بأنه يصدر المخدرات. اليوم وللمرة الثالثة المغرب يترأس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. ما هو تعليقكم؟
المغرب نجح أولا في تفكيك كل مشاريع مافيات الاتجار في المخدرات، المكسيكية، والهولندية التي حاولت تحويله إلى بلد إقامة، وعبور للمخدرات الصعبة، كما نجح في تفكيك العديد من التنظيمات الإجرامية المختصة في المتاجرة في الحشيش بالخصوص.
هناك تعاون قوي، مغربي، إسباني، فرنسي، بلجيكي، هولندي لصد المتاجرة الدولية في المخدرات، من جهة، بالإضافة إلى أن المغرب أوجد حلولا لصد تلك المشاكل من خلال طرح حلول صحية، طبية، بتحويل مادة الحشيش، من مادة قاتلة، إلى مادة نافعة، ومعالجة.
وهناك تطور مهم في هذا المجال، بخصوص المغرب، يتمثل في تحويل تجار نبتة الحشيش إلى تجار نافعين، من خلال توجيه النبتة إلى مختبرات علمية، مرخص لها، وصار المغاربة الذين يتاجرون في هذه النبتة، يقومون بذلك في العلن بتوجيهها إلى ما هو طبي.
ما هي في نظرك الإكراهات التي يواجهها المغرب للتصدي للهجرة غير النظامية؟
هناك صراعات في منطقة شمال إفريقيا، هناك صراعات بين المغرب والجزائر، حيث تحاول هذه الأخيرة توظيف الهجرة غير النظامية، خصوصا القادمة من دول إفريقيا بتوجيهها إلى المغرب، من أجل إفشال المشاريع المغربية للتصدي لهذا المشكل.
تحول المهاجرين الأفارقة إلى سلاح يوجه ضد المغرب، وأمنه، واستقراره، من قبيل تجنيس آلاف الأفارقة في الجزائر، وترحيلهم إلى تندوف للتدريب على السلاح، في محاولة منها لتوظيف الهجرة الإفريقية وجعلها سلاحا لضرب الدول الإفريقية، والأوربية، والمغرب على الخصوص، بل تعمل على تسهيل عبور آلاف الأفارقة إلى أوروبا عبر المغرب، لكن في المقابل هناك إرادة حقيقية في المغرب لإجهاض كل محاولات الجارة، خصوصا في غياب أي تنسيق أمني بين المغرب والجزائر.
وفي هذا الإطار نلاحظ تكثيف وزير الداخلية للقاءاته مع نظرائه، سواء على المستوى الأوروبي، أو الإفريقي، أو على مستوى الأمم المتحدة من أجل التصدي لكل تلك الخطوات الفاشلة للجزائر.
