يبدو أن المياه الراكدة في بركة العلاقة بين نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية قد تحركت، إذ علمت "أنفاس بريس" أن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قد استجاب للدعوة التي وجهتها له النقابة في الكثير من المناسبات، حيث أكدت المصادر أن مقر الوزارة بباب الرواح احتضن يوم فاتح أكتوبر 2014، اجتماعا مهما بين المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم والوزير بلمختار بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني، الكاتب العام، المفتش العام للشؤون الإدارية، المفتش العام للشؤون التربوية، مدير الموارد البشرية. وشدد بلمختار خلال اللقاء على أن لهيئة التفتيش أهمية قصوى في إنجاح الإصلاح وذلك بمضاعفة أثر التفتيش واستعادة دوره القيادي في المنظومة التربوية على اعتبار أن للمفتش الدور الأساسي في تأطير العملية التعليمية من خلال  تقويم التعلمات وتجويد التحصيل الدراسي. وطالب وزير التربية الوطنية بضرورة تشكيل لجن مشتركة للعمل الفوري على ملفات تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التأجيل مع إمكانية تنظيم يوم دراسي مشترك حول الأدوار الجديدة للتفتيش في المنظومة. في حين استعرض عبد العزيز دهلي، الكاتب العام الوطني لنقابة مفتشي التعليم، سيرورة العلاقة مع الوزارة منذ تعيين الوزير الحالي التي اتسمت بإغلاق كل منافذ الحوار مع النقابة وباتخاذ إقصاء المفتشات والمفتشين مستويات متعددة وأشكالا مختلفة: المجلس الأعلى للتربية والتكوين، منهجية انتقاء ممثلي الأطر بهذا المجلس، إغلاق مركزي المفتشين، الإقصاء من لجن إعداد القانون الأساسي، انتداب المكلفين بالتفتيش الجهوي والمركزي وفق معايير غير دقيقة وأحيانا على المقاس.  وشدد الكاتب العام الوطني على أن نقابة مفتشي التعليم تسعى لتأسيس علاقات جديدة تخدم منظومة التربية والتكوين والمدرسة العمومية وهيئة التفتيش. وخلص اللقاء إلى اتفاق الطرفين على مجموعة من النقط أهمها: تجاوز المرحلة السابقة بكل سلبياتها وبناء علاقات جديدة؛ استمرار التواصل والحوار من خلال تشكيل مجموعة من اللجن المشتركة؛ العمل على وضع معايير واضحة ودقيقة لتجاوز الاختلاف؛ تنظيم يوم دراسي مشترك؛ والتفكير في توسيع اختصاصات الهيئة للمساهمة في الإصلاحات الكبرى للمنظومة وبفعالية أكبر؛ استعداد النقابة لإجراء دراسة حول تقييم التعلمات.